في مسعاها لتشديد سياسة اللجوء أقرت الحكومة النمساوية إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين. وانتقدت المعارضة تلك الاجراءات.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي الأربعاء (18 نيسان/ أبريل 2018) في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة "مصممون على تكريس جهودنا لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء".

وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون، الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.

ووصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هرباً من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.

ويزيد مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.

في حين انتقدت وزارة الخارجية النمساوية، مشروع قانون حول اللاجئين والأجانب يخالف دستور البلاد وحقوق الإنسان، أعدته وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية أمس السبت في بيان صدر عن المكتب الحقوقي، إن بعض مواد القانون، الذي سيصادق عليه البرلمان ويدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام تخالف دستور النمسا والإعلان الدولي لحقوق الإنسان.

ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو (1040 دولاراً).

لكن النمسا ستنفرد بإجراءات أخرى. فقد ذكرت الحكومة في إفادة بشأن تلك الإجراءات أن المستشفيات ستلتزم بإبلاغ الحكومة بموعد خروج طالبي اللجوء منها لجعل مسألة "الإعداد لترحيلهم وتنفيذه أكثر فاعلية".

وتعد مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة لتحديد هويات الأشخاص أو البلدان التي أتوا منها. وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل إن الحكومة النمساوية شرعت في تنفيذ هذا المقترح، من أجل القيام بسياسة لجوء حازمة وفعالة بقدر المستطاع. وتطبق النمسا منذ عام 2016، حداً أقصى لطلبات اللجوء، ويبلغ هذا الحد في العام الحالي 30 ألف طلب.

ووصفت جماعات حقوقية والمعارضة النمساوية كثيراً من تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين الماضي مع بدء ظهور تفاصيل عن مشروع القانون "الشيء الوحيد، الذي يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان". وأضافت المنظمة في بيانها: "هذه الحكومة تجمع النازحين في مكان واحد... على اعتبار أنهم خطر أمني. هذا ليس خطأ وحسب بل إنه يشكل خطراً على تعايشنا السلمي".

وتحتضن النمسا نحو 50 ألف لاجئ سوري وفق إحصائية مفوضية اللاجئين، فضلاً عن أكثر من 60 ألف عربي وصلوا إليها في العام 2015، مع رفض من الأحزاب اليمينية المتطرفة لوجودهم.