الخزانة الأمريكية تتوصل لتسوية مالية مع بنك سعودي انتهك العقوبات على سوريا
الخزانة الأمريكية تتوصل لتسوية مالية مع بنك سعودي انتهك العقوبات على سوريا
● أخبار سورية ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠

الخزانة الأمريكية تتوصل لتسوية مالية مع بنك سعودي انتهك العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عن تسوية مالية مع بنك سعودي، على خلفية انتهاكه لعقوبات فرضتها واشنطن على سوريا والسودان، ولفتت إلى أن البنك السعودي وافق على تحويل مبلغ قدره 653347 دولار، في إطار هذه التسوية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية توصل للتسوية مع البنك الأهلي التجاري، والذي مقره جدة في السعودية.

وذكرت الوزارة أن هذا التحويل المالي" لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن 13 انتهاكا واضحا للوائح العقوبات" المفروضة على السودان وسوريا، ولفت البيان إلى أن هذه "الانتهاكات الواضحة" تمت معالجتها خلال الفترة بين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 و28 أغسطس/ آب 2014.

وذكر البيان أنها تتعلق بمعاملات خاصة بالسودان أو سوريا عبر النظام المالي الأمريكي، وأشار إلى أن مبلغ التسوية يعكس إقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات البنك لم تكن بالغة.

وكان أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخراً، فرض عقوبات على "18 فردا وكيانا لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري" وقال: "نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكشف بومبيو أن العقوبات تستهدف أسماء الأسد، زوجة المجرم بشار الأسد وعائلتها المباشرة بما في ذلك فواز الأخرس وسحر الأخرس وفراس الأخرس وإياد الأخرس، قائلا إن "ثرواتهم غير المشروعة تراكمت على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى.


وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري، كما شملت العقوبات لينا محمد نذير الكناية مديرة في مكتب “رئاسة الجمهورية” التابع للنظام، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأكدت وزارة الخزانة أنه تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ