أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

العقوبات تطال 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50 في المئة من صادرات إيران للبتروكيماويات.

وقال وزير الخزانة ستيفين مانوشين في بيان وزارته عن العقوبات "باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري. هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري".

في حين أوضح وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مانلكر، في البيان أن "الحرس الثوري يستغل بشكل منهجي القطاعات الأساسية لإثراء خزانته لتمويل أنشطة خبيثة أخرى".

وقطاع البتروكيماويات هو محط عقوبات سابقة فرضت في نوفمبر الماضي، لكنها كانت عقوبات أحادية وأثرت فقد على الشركات والبنوك الأميركية التي تتعامل مع إيران. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة باستهداف شركة معينة تقوم بخرق هذه العقوبات.

هاجر شمالي، وهي متحدثة سابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تقول "باستهداف مجموعة الخليج الفارسي للبرتوكيماويات، وخاصة شركاتها التابعة والدولية، فإن وزارة الخزانة تشدد على الشركات الأجنبية - وليس الأميركية فقط - ضرورة عدم التعامل مع هذه الشركة، وإلا تعرض هذه الشركات الدولية نفسها للعقوبات".

وسبق أن قال زير الخارجية، مايك بومبيو، في تغريدة إن الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة.

وكانت صحيفة الوال ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قبل أسبوع خبر تأجيل الإدارة لهذه العقوبات في ظل محاولة خفض وتيرة التصعيد بين طهران وواشنطن. لكن يبدو أن إدارة ترمب مصرة على الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.