قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وأكدت أن ذلك في إطار سياسة ممنهجة في شمال غربي سوريا، الخاضع لوقف إطلاق للنار منذ 6 آذار 2020، بهدف فرض حالة من اللاحرب واللاسلم، تمنع أي حل سياسي على الأرض، ولضمان بقائها المرتبط بحالة التوتر، وترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار و إجبار المدنيين على النزوح المتكرر.

ويتزامن القصف مع موسم قطاف الأشجار المثمرة وحصاد المحاصيل الزراعية، ما يحرم المدنيين من جني محاصيلهم ومحاربتهم بلقمة عيشهم، و يتزامن أيضاً مع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية حيث يوجد عدة مراكز امتحانية ضمن المنطقة، ما يشكل خطراً كبيراً على سيرها وحرمان عدد كبير من الطلاب من متابعتها.

وخلال أسبوعين، قتلت قوات النظام وروسيا، 23 شخصاً بينهم طفلان وجنين وامرأتان، وأصيب 41 آخرون بينهم أطفال ونساء، ومنذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار في 6 آذار 2020 تعمل فرق الدفاع المدني على دعم الاستقرار في المنطقة من خلال أنشطة التعافي المبكر وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية.

إلا أن قوات النظام تعمل في الاتجاه المعاكس من خلال استمرارها بالخروقات والتصعيد، حيث استجابت فرق الدفاع منذ بداية 2021 حتى 16 حزيران لأكثر من 525 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 58 شخصاً بينهم 12 طفلاً 9 نساء، فيما أصيب أكثر من 155 شخصاً بينهم 7 أطفال، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأربعاء 16 حزيران، لأكثر من 30 هجوماً بصواريخ موجهة من قبل قوات النظام وروسيا، أدت لمقتل أكثر من 25 شخصاً بينهم 4 أطفال 3 نساء، وإصابة نحو 30 آخرين.

ووفق المؤسسة، ينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ومنهم أكثر من مليون يعيشون في المخيمات، مما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.