أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن، إلى غاية 31 مارس/آذار 2019.

وتستهدف الحملة التي انطلقت في 4 مارس/ آذار الماضي، كل شخص سوري يحمل الجنسية ممن غادروا المخيم بدون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 يوليو/تموز 2017 ولم يعودوا للمخيم، كما تشمل أيضاً كل شخص سوري دخل إلى المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

وأكدت الوزارة أن تمديد فترة السماح الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية، ومنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة، داعية جميع السوريين المخالفين إلى الاستفادة من قرار تمديد فترة السماح لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات.

بدوره، رحب الممثل المقيم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري في بيان صحافي صادر عن المفوضية، بقرار الحكومة الأردنية لتمديد فترة السماح لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المؤهلين، والذين يسكنون المناطق الحضرية في الأردن بشكل غير نظامي حتى مارس/آذار 2019.

وقال "أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بطاقات أمنية لأكثر من عشرين ألف لاجئ سوري، مما يمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية"، مضيفا "نأمل أن يتيح تمديد المهلة لعدد أكبر من اللاجئين المؤهلين أن يستفيدوا من هذه الحملة، من خلال مراجعة المفوضية في أقرب وقت ممكن لبدء إجراءات تصويب الأوضاع".

وقالت المفوضية "حتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن مراجعة أي من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية (إربد والمفرق أو عمان)، أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت، "سيتمكن اللاجئون السوريون الذين يسكنون المناطق الحضرية من الاستفادة من الحملة وتحديث أوضاعهم، وسيقوم موظفو المفوضية بتوفير جميع المعلومات اللازمة عن الحملة وإجراءاتها والمزايا الإضافية لما بعد التسجيل، علماً بأن جميع هذه الخدمات مجانية تماماً.

وأشارت المفوضية إلى أنه فور الانتهاء من التسجيل لدى المفوضية، "سيتمكن اللاجئون السوريون من إتمام عملية تصويب أوضاعهم والحصول على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية من خلال مراجعة أقرب مركز أمني، وستُقدّم هذه البطاقات لجميع السوريين المقيمين في المملكة لإضفاء الطابع الرسمي على إقامتهم في الأردن وتسهيل الوصول إلى الخدمات".

وأضافت، "سيستمر عمل مكاتب المفوضية خلال الأشهر الخمسة القادمة، لتوفير جميع المعلومات اللازمة للاجئين السوريين في الأردن الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه الحملة".

وبحسب المفوضية، فإن "نحو 86 في المائة من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر"، بينما يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المملكة 666596 لاجئا، نحو نصفهم من الأطفال.

ويقيم 83.2 في المائة من اللاجئين في المجتمعات المضيفة بواقع 625144 لاجئا، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 في المائة من اللاجئين، حيث يتوزعون بمخيمات المملكة: 78.5 ألفا في مخيم الزعتري، ونحو 41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي.

فيما تقول الحكومة الأردنية، إنها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، يعيش 10 في المائة منهم فقط في مخيمات اللجوء.