استكمالاً لفصول المسرحية التي تروي مأساة الشعب السوري الهارب من وطأة الحرب تستحدث الحكومة اللبنانية تدابير في سبيل تعقيد دخول اللاجئين السوريين الى اراضيها بغية الحد من النزوح وتهرباً من المسؤوليات التي تلقيها على عاتقها الاتفاقيات الدولية حيال الهاربين من أماكن النزاع والحروب ما يتنافى والاتفاقيات الأممية المنصوص عليها في القانون الدولي .

و قال الدكتور في القانون الدولي طارق شندب : "هذه الاجراءات لم تكن مألوفة سابقاً بحق السوريين بل كان السوري يدخل لبنان بالهوية أو جواز السفر واعتقد أنها سياسية تهدف إلى الضغط على الشعب السوري وهذا الأمر يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن دخول الهاربين من المعارك تجب حمايتهم وتأمين المسكن والطبابة لهم ".

هذه الإجراءات حملت في حناياها وكالعادة التمييز الطبقي إذ يزداد وضع الفقراء سوءاً وتزداد أمور الموفورين تسهيلاً ..إذ تأتي هذه القرارات في ظل رفع آجارات المساكن والتي تكاد تكون منازلاً لصغر مساحتها وسوء بنيتها والتي لايستطيع الفار من الحرب دفع آجارها ..بالإضافة إلى استغلال حاجة العامل السوري الذي يرزح تحت طائلة الحاجة في المعامل والمصانع في زيادة ساعات عمله وتخفيض أجره ..

هذا من الناحية المعيشية أما من ناحية التعليمات الجديدة فقد ذكر الناطق باسم تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان أنه من ضمن شروط التضييق طلب حجز فندقي ومبلغ يوازي 1000 دولار لطالبي إقامة السياحة وسند ملكية عقار لطالب إقامة ستة أشهر بالإضافة لكل الاوراق الثبوتية وجوازات السفر مما يجعل الهاربين والمشردين دون أوارقٍ ثبوتية في خانة لا تسمح لهم بالعبور وتخول أصحاب الأملاك والعقارات والقادرين على دفع حجوزاتٍ فندقيةٍ للدخول بسهولة. ومنهم قادرين على دفع الإيجارات يزيد أمور المعدمين سوءاً إذ تأخذ الإيجارات وأسعار الحاجيات الأساسية بالارتفاع طرداً مع امكانيات الأغنياء والمقتدرين.

يدّعي المسؤولين في لبنان أن هذه التدابير رغبةٌ بضبط الوضع الأمني في لبنان  ولكنها تبدو جليةً في أنها  من أجل وقف نزوح السوريين خدمةً لمحورٍ أو فصيلٍ معينٍ سياسي هو نظام الأسد ..المهم أن هناك ضغوطات تمارس على اللاجئين السوريين في ظل فقدان الهاربين من الحياة أدنى أسباب البقاء ..هروبٌ من القصف ومحاربةٌ في سبيل البقاء في ظل ظروف معيشيةٍ قاسية ...بردٌ قارس وجوعٌ مدقع  وصمتٌ عالميٌ قاتل.