قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 156 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة تم توثيقها في شباط، سجل تفوُّق قوات النِّظام ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة.

بحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات النظام في شباط بقية الأطراف بـ 69 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، وكانت 84 % منها على الغوطة الشرقية بريف دمشق إثرَ تصعيد حملته العسكرية عليها.

وذكر التقرير أنه وثَّق ارتفاع حصيلة حوادث الاعتداء على يد النظام في الغوطة الشرقية 3 أضعاف عما كانت عليه في كانون الثاني، مشيراً إلى تربُّع القوات الروسية ثانياً بـ 27 % من حصيلة الحوادث الإجمالية، 98 % منها كانت في محافظة إدلب، لافتاً إلى أنَّ المراكز الحيوية الطبيَّة كان لها النّصيب الأكبر في هذا الشهر بـ 27 % من حصيلة حوادث الاعتداء، فيما حلَّت المراكز الحيوية الدينية ثانياً بـ 22 %.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 156 حادثة اعتداء في شباط، توزعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 103 حادثة على يد قوات النظام ، و42 على يد القوات الروسية، و1 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد كل من قوات التحالف الدولي وقوات الإدارة الذاتية الكردية، و6 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في شباط، حيث توزعت إلى 42 من المراكز الحيوية الطبية، 33 من المراكز الحيوية الدينية، 29 من البنى التحتية، 27 من المراكز الحيوية التربوية، 22 من المربعات السكانية، 2 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من مخيمات اللاجئين.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.