قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم خان شيخون الكيميائي إنَّ النظام استخدام الأسلحة الكيميائية 11 مرة منذ هجوم خان شيخون بدون أية محاسبة.

جاء في التقرير أنَّ الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تمَّ بعد هجوم الغوطتين الشهير في آب/ 2013 نصَّ على أن يقوم مجلس الأمن بعمليات مراجعات دورية عن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، ونصَّت جميع قرارات مجلس الأمن التي صدرت في خصوص الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنَّه في حال عدم امتثال نظام الأسد لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي وقرارات مجلس الأمن، فإنَّه يتعيَّن على مجلس الأمن الدولي فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع.

وأثبتت آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235 أنَّ النظام قد استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي.

ووفق التقرير فإنَّ 3 هجمات بأسلحة كيميائية شنّها النظام بين 16 – 18/ تشرين الثاني/ 2017، وهي الحقبة التي شهدَ فيها مجلس الأمن الدولي تحركات دولية مُكثَّفة لإيجاد صيغة تُرضي جميع الأطراف لتمرير قرار يمنح تفويضاً جديداً لآلية التَّحقيق المشتركة، الأمر الذي يدل بحسب التقرير على استخفاف النظام وإهانته جميعَ تلك الجهود، وأوضحَ التقرير أنَّ إحدى هذه الهجمات قد نُفِّذت بعد ساعات من استخدام روسيا حقَّ النَّقض (الفيتو) للمرة الثانية في غضون أقلَّ من 48 ساعة.

قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 214 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و181 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 181 وقَع 112 هجوماً بعد القرار 2209، و56 هجوماً بعد القرار 2235، و4 هجوماً بعد الفيتو الروسي فيما يخص تمديد عمل مهمة آلية التَّحقيق المشتركة، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1421 شخصاً بينهم187 طفلاً، و244 سيدة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إنَّ استخدام النظام السوري المتكرر والواسع النِّطاق للأسلحة الكيميائية يُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، يجب على أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمُّل مسؤولياتهم أمام الشَّعب السوري. لم نلحظ أيَّ ردِّ فعل حقيقي على تحطيم النِّظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حانَ الوقت لفعل شيء ما أمام التَّاريخ المعاصر"

أكَّد التقرير أنَّ النِّظام خرَق الاتفاق الأمريكي الروسي، واتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وجميع قرارات مجلس الأمن المختصَّة بالأسلحة الكيميائية (2118، و2209، و2235)، وبالتالي يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها جهة متضررة وجزءاً من هيئات الأمم المتحدة، أن تُقدِّم ادِّعاءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن تُطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية؛ نظراً لمخالفتهم بنود الاتفاق الموقَّع بين النِّظام والمنظمة عبر إحالة أعضاء المنظمة وبعد موافقة ثُلثَي أعضائها الـ 41 الملفَ على الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يُحيله بدوره على النائب العام للتَّحقيق وتحضير الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار التقرير إلى أنَّه في ظلِّ الفشل الصارخ لمجلس الأمن، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحلَّ مكانه في هذا الخصوص، وأن تعقد جلسة استثنائية طارئة، والحصول على قرار مُشابه للقرار 377 عام 1950، وهذا بحاجة لتأييد سبع دول من ضمنهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن.

شدَّد التقرير على ضرورة ضغطِ الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد وطالب باتخاذ إجراءات إضافية وعملية بعد صدور القرار رقم 2401 وانتهاكه الواضح من قبل قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.

وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في جميع الهجمات الكيميائية، وتحديد المتورطين فيها.