قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ 329 مدنياً بينهم 57 طفلاً قتلوا في الغوطة الشرقية في غضون عشرة أيام من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401.

جاءَ في التَّقرير أنه لم تمضِ سوى ساعات قليلة على تبنّي مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم2401 مساء 24/ شباط/ 2018 حتى عاود نظام الأسد وحلفاؤه عمليات القصف، وفي كثير من الأحيان ارتفعت وتيرتها وشدَّتها عما كانت عليه قبل قرار مجلس الأمن.

وذكر التّقرير أنَّ القرار قد نصَّ على هدنة تستمر ثلاثين يوماً في عموم سوريا مع السَّماح بدخول مساعدات إنسانية غير مشروطة، إلا أنّه على الرغم من ذلك قامت روسيا بتفسير القرار بحسب أهوائها وحدَّدت هدنة خمس ساعات فقط من الساعة 09:00 حتى 14:00، وبحسب التَّقرير فإن القصف لم يتوقف حتى خلال هذه المدة، وكلُّ ذلك يُشكِّل إهانة قاسية لبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

ووثَّق التَّقرير قتلَ قوات الحلف السوري الروسي 329 مدنياً، بينهم 57 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة)، كما سجَّل تنفيذها ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، وذكرَ التَّقرير أنَّ مروحيات النظام ألقت قرابة 81 برميلاً متفجراً في المدة التي يُغطيها، إضافة إلى هجوم واحد بأسلحة حارقة نفّذته قوات الأسد.

ووفقَ التقرير فإنَّ مؤشرات النَّقص الحاد في التغذية وشُحِّ المواد الطبية في الغوطة الشرقية تُعلِن عن قرب وقوع كارثة إنسانية فيها بعدَ 17 يوماً من الحملة العسكرية الشرسة، أمضاها المدنيون داخل ملاجئ تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من بينها 10 أيام عقبَ صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يُفترَض به مساعدتهم.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "جميع دول مجلس الأمن تعلم أنَّ روسيا هي مَن أفشلَ القرار الصَّادر عنهم، وأنَّها تتلاعب بهم بناء على أزمة نفسيَّة مع الغرب، يدفع ضريبتها أبناء الشعب السوري من دمائهم، ويجب أن يجدَ مجلس الأمن حلّاً يوقف شلال الدماء اليومي، فهي مسؤوليتهم وإن كانت روسيا قادرة على تحمل العبء الأخلاقي والسياسي الأكبر، لكنَّها مسؤولية الجميع معها".

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الإيراني خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

طالب التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية بضرورة تزويد المشافي الميدانية بالمعدات الطبية اللازمة وخاصة الأطراف الصناعية في ظلِّ تضاعف حالات بتر الأطراف التي يتعرَّض لها الجرحى السوريون، وتأمين قرابة 2400 طرف صناعي متنوِّع لمنطقة الغوطة الشرقية بشكل عاجل.