قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن اتفاق خفض التَّصعيد الذي دخلَ حيِّزَ التَّنفيذ في أيار/ 2017 والاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017 في الجنوب السوري، على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي، وكان لذلك أثر ملموس في معيشة الأهالي، حيث انخفضت مستويات القتل والتدمير، وانخفضت وتيرة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف "السوري الروسي" في المنطقة الجنوبية عن بقية المناطق المشمولة فقط باتفاق خفض التَّصعيد.

واستدركت الشبكة في تقرير لها اليوم بالتأكيد أن ذلك لا يعني خلوَ الحقبة السابقة من هجمات مقصودة نفَّذها النظام بين الحين والآخر واستهدف من خلالها المدنيين والمراكز الحيويَّة المدنيّة.

ويرى التقرير الذي أصدرته الشبكة اليوم بعد موجة النزوح الكبيرة في منطقة جنوب غرب سوريا أنَّ تخلي الرئيس ترامب عن التزاماته في محافظة درعا يُشبه تخلي الرئيس أوباما عن خطه الكيميائي الأحمر.

وأضاف التقرير أنَّ المنطقة الجنوبية تخضع لسيطرة فصائل معتدلة في قوى المعارضة، وتُشكِّل نموذجاً حيوياً لطرد التَّنظيمات المتشددة، التي انتشرت بشكل محدود جداً في أقصى المناطق الجنوبية الغربية (بلدات تسيل وعدوان، وسهم الجولان)، ولم يُسجل التقرير أيَّ هجمات عسكرية سورية روسية في هذه المناطق في الأشهر الماضية مشيراً إلى أنَّ جميع الذرائع التي تستخدمها الحكومة الروسية في تبرير هجماتها على مناطق خفض التَّصعيد حول وجود إرهابيين ومسلحين مُتشددين، لا يجب أن تلفت الانتباه عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم التزامها بالاتفاقات الدولية.

أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يجب على إدارة الرئيس ترامب الإيفاء بتعهداتها في حماية المدنيين في الجنوب السوري من الهجمات الوحشية التي تُنفِّذها القوات السورية والروسية، إنَّها ترسل رسالة مشوَّهة إلى المجتمع السوري هناك، تُذكِّرهم بتعهدات الرئيس أوباما، التي لم يفي بها؛ ما تسبَّب في تعقيد الأوضاع وإفلات مجرمي الأسلحة الكيميائية من العقاب".

استعرض التقرير أبرز الانتهاكات الموثَّقة منذ بداية اتفاق خفض التَّصعيد ثم منذ بداية الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي في محافظة درعا، ما لا يقل عن 416 مدنياً، بينهم 117 طفلاً، و79 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ أيار/ 2017 حتى 30/ حزيران/ 2018 منهم 283 مدنياً، بينهم 87 طفلاً، و58 سيدة قتلوا بعد دخول الاتفاق الروسي الأمريكي حيِّزَ التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017.

كما وثَّق التقرير بين 15 و 30 حزيران/ 2018 مقتل ما لا يقل عن 214 مدنياً بينهم 65 طفلاً، و43 سيدة على يد قوات الحلف السوري الروسي وارتكابها ما لا يقل عن 6 مجازر، إضافة إلى 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، وسجَّل التَّقرير استخدام قوات الحلف السوري الروسي 258 صاروخ أرض – أرض، و293 قذيفة مدفعية، إضافة إلى ما لا يقل عن 397 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي التابع للنظام السوري.

وبحسب التَّقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف والقتل والتدمير، التي بدأت منذ منتصف حزيران في نزوح ما لا يقل عن 198 ألف شخص من قرى الحراك وناحتة، وبصر الحرير، والمليحة الشرقية، ونوى، والحارة، وعقربا، توجهوا نحو القرى الجنوبية والقرى الحدودية مع المملكة الأردنية، كما توجَّه قسم آخر باتجاه الشريط الحدودي مع منطقة الجولان، اضطرَّ الآلاف منهم للإقامة في المدارس، ومراكز إيواء تمَّ إنشاؤها على عجل، وبإمكانيات مُعظمها محلي، ومُهيئة لطاقة استيعاب محدودة جداً.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاقية خفض التَّصعيد والاتفاق الروسي الأمريكي، إضافة إلى قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

كما مارست قوات الحلف السوري الروسي وفقاً للتقرير جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكَّان المدنيين، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.

شدَّد التقرير على ضرورة تحميل الجمعية العامة للأمم المتحدة النِّظامَ السوري الحاكم المسؤوليةَ الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وبالتالي إعلان تحطيم وانتهاء العملية السياسية بالكامل وتحميل مسؤولية ذلك كاملة للحلف الروسي السوري ومكاشفة الشعب السوري بسعي روسيا للسيطرة الكاملة على الأراضي السورية بالقوة ورغبتها العلنية في إعادة تأهيل النظام الحالي؛ ما يعني تشكيلَ حلٍّ سياسي وفق مصالحها.