أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الاثنين 14/ حزيران/ 2021، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 96 اقتباس، مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO): 80 اقتباس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 74 اقتباس، لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 62 اقتباس".

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى. وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي صدر باللغة الهولندية، وجاء في 112 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما وردَ فيه.

تحدَّث التقرير عن الوضع السياسي والعسكري والأمني والإنساني والاقتصادي، وأشار إلى غياب أي تقدم يذكر على مستوى عملية الانتقال السياسي، وأكد على أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 19/ تموز/ 2020 والانتخابات الرئاسية التي عقدت في أيار 2021 عديمة الشرعية.

على صعيد الوضع الاقتصادي، قال التقرير إن الانهيار الاقتصادي الناتج عن النزاع المستمر منذ عشر سنوات قد ازداد سوءاً؛ نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى ارتفاعٍ شديد في أسعار المواد الأساسية، وانخفاض شديد في فرص العمل.

وطبقاً للتقرير فإنه مع نهاية عام 2020، وصلت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد إلى 80 % من إجمالي سكان سوريا، كما أن 12.4 مليون مواطن سوري لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ باستمرار، وذكر التقرير أن هذا الرقم قد ازداد نحو 4.5 مليون بالمقارنة مع عام 2019.

وعن الوضع الأمني قال التقرير إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تتغلغل في كافة النواحي المعيشية، وتحكم قبضتها في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أن هناك أجهزة أمنية مسؤولة عن مراقبة نشاطات اللاجئين والنشطاء خارج سوريا أيضاً.

توسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2020، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والقتل خارج نطاق القانون.

وأشار إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، موضحاً أنَّ الأخير واجه أي نقدٍ أو نشاط معارض بممارسات قمعية متوحشة بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وأضافَ أن قوات النظام السوري استمرت في عمليات مصادرة الأملاك، ومنعت النازحين داخلياً من أهالي بعض المناطق من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.

وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية وتجنيد الأطفال.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين، ذكر التقرير أن شروط العودة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، وأن العائدين ما زالوا يواجهون خطر الاعتقال من قبل النظام السوري والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد الإجباري، مشيراً إلى أنه يتم التحقق من اسم الفرد على المداخل الحدودية، وفي حال كان مطلوباً للخدمة الإلزامية يتعرض للاعتقال وقد يتحول إلى مختفٍ قسرياً وربما يكون عرضة للتجنيد الإجباري.

وأوضحَ التقرير أن الحكومة السورية لا تسهل عودة اللاجئين وتضع العديد من العقبات في وجه عودتهم منها شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند الدخول، إضافة إلى مصادرة الممتلكات، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي تعتمد فيها وزارة الخارجية الهولندية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها العام عن الوضع في سوريا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.