أعرب رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أمس الأربعاء، عن دعم بلاده تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي تنظيم «داعش» المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كالقتل الجماعي في سوريا والعراق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت صحيفة «أفتونبلادت» في استوكهولم عن ستيفان لوفين: «هذا شر محض قائم على الطقوس ويجب استجواب المذنبين». وذكرت الصحيفة، أن وزير الشؤون الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرج سيطرح الاقتراح اليوم الخميس عندما يجتمع وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ورفض لوفين تحديد تفاصيل الكيفية التي يمكن بها تشكيل مثل هذه المحكمة، وشدد على أن الظروف مختلفة مقارنة بالوقت الذي تم فيه تشكيل محاكم بعد الإبادة الجماعية في رواندا أو حروب البلقان. وأضاف: «النقطة الرئيسية هي أنهم (أي المقاتلين) سيحاكمون ويعاقبون».

وسبق أن كشف مستشار في الحكومة النمساوية يوم الأربعاء، عن أن بلاده لن تساعد في ترحيل مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة في سوريا، في حين تواجه دول غربية أخرى معضلة كيفية التعامل مع المقاتلين العائدين.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، وهو محافظ يحكم ضمن ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف، للصحفيين ”لن تكون هناك أي مساعدة في المستقبل للأشخاص الذين ينضمون لمنظمات إرهابية“.

وكانت أكدت الحكومة البلجيكية على موقفها الداعم لمحاكمة دولية للمقاتلين الدواعش المحتجزين حاليا في معسكرات قسد" في سوريا، لافتة إلى إمكانية العمل على مسار دولي قضائي من خلال الملاحقة والمحاكمة بالتعاون مع السلطات القضائية الوطنية في المنطقة المحتجز بها المقاتلون الأجانب، وفق وزير العدل البلجيكي جينس كوين.

وجاء اقتراح إنشاء هيئة قانونية دولية لمقاضاة "الجهاديين" الأجانب أو محاكمتهم في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم، من قبل رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل سبيلين والذي قال:"نرغب في أن يتم تنفيذ غالبية الأحكام القانونية في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم، أو يمكن اللجوء إلى نوع من العدالة الدولية، ونجري هنا جميع الاتصالات الممكنة لشرح موقفنا.. ويمكن تشكيل تحالف سيضم من يشاطر هذا الرأي".