قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لايقل عن 136 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة على يد جميع الأطراف في سوريا في كانون الثاني.

يظهر التقرير تفوُّق قوات الأسد ومن ثمَّ قوات الحلف "السوري الروسي" على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، مُشيراً إلى تسجيل تعرُّض آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، إضافة إلى مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.

وثَّق التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 136 حادثة اعتداء، توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 54 حادثة على يد قوات الأسد، و53 على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات حماية الشعب.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت إلى 34 من البنى التحتية، 30 من المراكز الحيويَّة الطبية، 24 من المراكز الحيوية التربوية، 25 من المراكز الحيوية الدينية، 14 من المربعات السكانية، 6 من مخيمات اللاجئين، 2 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

وجاءَ في التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف (التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت في إلحاق ضرَر كبير بالأعيان المدنيَّة، وترافق ذلك في معظم الأحيان مع خسائر طالت أرواح المدنيين وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مُفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.