أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام للبراميل المتفجرة في كانون الثاني، سجّل التقرير ارتفاعاً في عدد البراميل المتفجرة الملقاة على محافظة إدلب، ذلك في إطار حملة النظام العسكرية عليها، كما سجلن عودة استخدام هذا السلاح في محافظة حلب بعد انقطاع استمر أشهراً عدة.

لفت التَّقرير إلى استخدام نظام الأسد ما لايقل عن 23403 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ النظام سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وقدم التَّقرير إحصائية البراميل المتفجرة في كانون الثاني، حيث ألقى طيران النظام ما لايقل عن 427 برميلاً؛ تسبَّبت في مقتل 16 مدنياً، نهم 4 طفلاً، و3 سيدة، كما تسبّبت في تضرُّر 4 مراكز حيوية مدنية: مسجد، ومدرسة، ومعهد تعليمي، ومنشأة صناعية.

أكَّد التقرير أن حكومة الأسد خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك النِّظام عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوَّه التَّقرير أنَّ قوات الأسد استخدمت براميل متفجرة محملة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.