قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّها سجلت ما لا يقل عن 17 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا في تشرين الأول، لافتة إلى أن تشرين الأول شهد انخفاضاً ملحوظاً في حجم العمليات العسكرية من قبل معظم أطراف النزاع، باستثناء قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية اللاتي صعدت من هجماتهما في النِّصف الثاني منه على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا.

ووفق الشبكة فقد شهدت معظم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري للشهر السابع على التوالي ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التفجير التي لم يتمكَّن التقرير من تحديد مرتكبيها؛ ما تسبَّب بارتفاع في عدد المنشآت الحيوية المتضررة جراء هذه التفجيرات.

وذكر التقرير أن الحصيلة الأكبر من حوادث الاعتداء على مراكز حيوية مدنية كانت على مراكز حيوية دينية بـ 6 حوادث، تلتها المراكز الحيوية التربوية بـ 5. وكان لمحافظة دير الزور النصيب الأكبر من حصيلة حوادث الاعتداء في هذا الشهر بـ 6 حوادث.

وثَّق التقرير 537 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة تشرين الأول ما لا يقل عن 17 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 1 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و4 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية و3 على يد قوات التحالف الدولي و8 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الأول، حيث توزعت إلى 4 من البنى التحتية، 6 من المراكز الحيوية الدينية، 1 من المربعات السكانية، 5 من المراكز الحيوية التربوية، 1 من مخيمات اللاجئين.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.