قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري"، إنَّ النظام السوري استخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب استراتيجي مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/ 2011.

سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 ما لا يقل عن 144889 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، النظام السوري لا يزال يعتقل128417 بينهم3507 طفلاً و7852 سيدة (أنثى بالغة)، في حين أن التنظيمات الإسلامية المتشددة لا تزال تعتقل 10721 بينهم 349 طفلاً و461 سيدة (أنثى بالغة) منهم8715 بينهم326 طفلاً و402 سيدة في سجون تنظيم داعش و2006 بينهم 23 طفلاً و59 سيدة في سجون هيئة تحرير الشام.
وقال التقرير إنَّ 2844 شخصاً بينهم 329 طفلاً و846 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، إضافة إلى وجود2907 أشخاص بينهم631 طفلاً و172 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 98279 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم83574 لدى قوات النظام السوري بينهم1722 طفلاً و4938 سيدة (أنثى بالغة)، و10594 بينهم326 طفلاً و408 سيدة (أنثى بالغة) على يد التنظيمات المتشددة،8648 منهم أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و386 سيدة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1946 بينهم 7 طفلاً و22 سيدة (أنثى بالغة).

وبحسب التقرير فإنَّ2234 شخصاً بينهم222 طفلاً و416 سيدة لايزالون قيد الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، و1877 شخص بينهم52 طفلاً و78 سيدة لا يزالون مختفين في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

وقد استعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب الأعوام وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن انتهاكات النظام السوري لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بدأت ترد مطلع عام 2018 قوائم لمختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية دون إعطاء ذوي الضحايا أية معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها.

وبحسب التقرير فإنه من ضمن قرابة 83 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 اطفال ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي.

وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي، مطالباً مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 98 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.

حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.