قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقدم الادعاء لائحة اتهام تتضمن إشراف أنور. ر على تعذيب قرابة 4000 شخص في أثناء التحقيق معهم، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، والتورط في مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أنور.ر إدارة التحقيق، وتم تسليم الملف إلى المدعي العام الألماني عبر شريكها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي قام مع شركائه من المحامين بدعم 14 شخصاً مدَّعي ضد المتهم أنور. ر.

وأكدت الشبكة أن إدانة أنور. ر بجرائم ضد الإنسانية، التي تعني بحسب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنها جرائم ذات طبيعة منهجية أو واسعة النطاق، وبالتالي لا يمكن أن تنفذ من قبل أفراد في النظام السوري دون أن تكون سياسة مركزية لدى النظام السوري، ومتورط فيها على أعلى المستويات.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية أنه: "وفقاً لقاعدة راسخة في القانون الدولي، لها طبيعة عرفية، فإن سلوك أي جهاز في دولة ما يجب اعتباره عملاً من أعمال تلك الدولة"، ويتحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم، مما يجعل بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورؤساء الأفرع الأمنية، ووزراء الداخلية متورطون بشكل مباشر في جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والعنف الجنسي، ويشكل هذا الحكم صفعة قوية لكل من يفكر في إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري، وكل من يقدم دعماً له وفي مقدمتهم روسيا، والصين، وإيران.

وشددت على أن النظام السوري مارس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي ضده، وما زال حتى الآن يعتقل قرابة 131469 شخصاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، كما قتل تحت التعذيب قرابة 14360 شخص بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الاحصائيات المروعة تثبت ممارسات النظام السوري الواسعة والمنهجية في التعذيب والإخفاء القسري، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.