الشبكة السورية: القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة
الشبكة السورية: القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة
● أخبار سورية ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧

الشبكة السورية: القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة" يستعرض أبرز انتهاكات قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية منذ 14 حتى 27/ تشرين الثاني/ 2017.

ذكرَ التقرير أنه على الرغم من دخول اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية حيِّزَ التَّنفيذ في 22/ تموز/ 2017 إلا أنَّ قوات الحلف السوري الروسي استمرَّت في استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية، ولم تتوقف عمليات القتل والتدمير بالتوازي مع سياسة التجويع، حيثُ سجل التقرير ما لايقل عن 14 مجزرة، و53 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 7 منشآت طبيَّة منذ 22/ تموز/ 2017 حتى لحظة إعداده.

وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات تُشير بشكل واضح إلى رغبة الحلف السوري الإيراني الروسي بإفشال أيِّ اتفاق لخفض التَّصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التَّسليم بشرعية نظام الأسد، تمهيداً لبسطِ نفوذه الكامل على سوريا.

وأضاف الطبيب مجد دالاتي، الباحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الغوطة الشرقية: "إنَّها المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تشهد فيها الغوطة الشرقية قصفاً مكثفاً ومستمراً بشتى أنواع الأسلحة حتى العنقودية منها، أمضى الأهالي أيامهم في الأقبية والمغارات، المشافي تكتظُّ بالإصابات، خسرنا قرابة 100 ضحية معظمهم أطفال ونساء، مئات الجرحى، مئات البيوت المدمرة، آلاف المـتأذين نفسياً مع صمت مطبق من المجتمع الدولي وصمود أسطوري لأهالي الغوطة".

ووفقَ التَّقرير فإنَّ جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أيِّ تحذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

وقدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن استشهاد 146 مدنياً، بينهم 37 طفلاً و13 سيدة، و4 من رجال الدفاع المدني و2 من الكوادر الطبية، في المدة التي يُغطيها، كما سجل 6 مجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي، وذكر التقرير أنّ من بين الضحايا 3 مدنياً، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة قضوا بسبب الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري على المنطقة.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة بينهم 3 حوادث اعتداء استهدفت مساجد، وحادثتي اعتداء على مدارس، وحادثة اعتداء واحدة على مشفى، كما تحدّث التقرير عن 3 هجمات بذخائر عنقودية و1 هجمة بغازات سامة جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكَّد التقرير أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضييَن بوقف الهجمات العشوائية، وانتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب كما أوضح أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وأوصى التقرير النظام الروسي بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة .

كما طالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي.
وأكَّد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم الدولة.

دعا التقرير المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، والضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ