طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، مؤكدة أنَّ النظام وحلفاءه يتحملون مسؤولية العقوبات الدولية بسبب ارتكابهم جرائم فظيعة ضد الشعب السوري.

وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات أنَّ السوريين قد تعرضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى التعذيب والإخفاء القسري وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.

وأوردَ التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرَّض لها الشعب السوري من قبل الحكومة التي يقودها بشار الأسد حيث بلغت حصيلة الضحايا قرابة 198532 مدنياً، بينهم 22523 طفلاً، و11732 سيدة، قتلتهم قوات النظام السوري بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 127916 شخصاً بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري في حين أشار إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.

وبحسب التقرير فقد نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً.

وطبقاً للتقرير فقد خلَّفت هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازحٍ ولاجئ.

أكَّد التقرير أنَّ هذا الحجم المرعب من الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة الحاكمة يجب أن يُقابَل مباشرة وفقاً للمواد 39-41-42 من ميثاق الأمم المتحدة بتحرك من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضدَّ حكومة بشار الأسد، ويُفترض أن تمثِّل هذه العقوبات الحدَّ الأدنى من تعبير مجلس الأمن عن رفضه الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري.

ويُفترض أن تبدأ بحظر الأسلحة على الأقل؛ ما يُشكِّل نوعاً من الضغط على النظام السوري ويرسل له رسالة اعتراض قد تُساهم في تخفيف حدة الانتهاكات التي يُمارسها، إلا أنَّ مجلس الأمن على الرغم من جميع تلك الانتهاكات لم يقُم بأي تحرك لحماية الشعب السوري عبر اتخاذه مجرَّد خطوة العقوبات.

ونوَّه التقرير إلى ضرورة تذكَّر الدور الروسي الداعم لارتكاب النظام السوري مختلف أنواع الجرائم في مجلس الأمن عبر حقِّ النقض الفيتو الذي استخدمه 12 مرة لحماية النظام السوري، وكانت روسيا قد استخدمت في 28/ شباط/ 2017 حقَّ النقض ضدَّ مشروع قرار S/2017/172 يفرض عقوبات على شركات وأفراد من أركان النظام السوري الذين قد ثبت تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.

ولفت التقرير إلى أنَّ فشل مجلس الأمن الدولي في مهمته بشكل كامل في سوريا، دفع عدداً من دول العالم لاتخاذ جانب من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام السوري وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام السوري بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير ديمقراطي.

أكَّد التقرير أنَّ العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام السوري وحدها لا تكفي وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية؛ ما يُسرِّع في تحقيق الانتقال السياسي.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركان وأشخاص متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر.

وطالب التقرير وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمساهمة في توعية المجتمع المحلي عبر تحميل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن العقوبات وتبعاتها، والتركيز على أنَّ الحل لا يكون مطلقاً برفع العقوبات عنه، فهذا سوف يُساهم في إعادة تسليح قواته وبالتَّالي تصعيد الانتهاكات الفظيعة وتغذيتها لسنوات طويلة؛ ما يؤدي إلى بقاء حكم عائلة الأسد لعشرات السنين.

وأوضح التَّقرير أنَّ العقوبات تحمل معنى رمزي وهو العزلة السياسية والدولية، والمطالبة برفع العقوبات عنه هو بمثابة دعم لاستمرار هذه الانتهاكات، ورفع العزلة الدولية عنه، ويجب عوضاً عن ذلك أن تتم المطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً وحماية للسوريين.

كما طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية بتوصية مجلس الأمن بفرض عقوبات ضدَّ النظام السوري وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى رأسها حظر شامل لتوريد الأسلحة.

وأخيراً أكد التقرير أنَّ العقوبات مهما كانت ذكية فإنها سوف تؤثر على المجتمع وسوف تتسبَّب في نوع من المعاناة والضيق، مطالباً بأن يتم إعادة تقييم دورية لآثار العقوبات وفاعليتها، بحيث تحقِّق أعظم قدر ممكن من إضعاف قوات النظام والميليشيات وشبكات المافيات المتحالفة معه، والدول المستثمرة في هذا النظام البربري، ومن ناحية أخرى يكون لها أخفض أثرٍ ممكن على معيشة المدنيين الواقعين كرهائن تحت سلطة النظام الحاكم.