قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 31 مركزاً حيوياً تابعاً لمنظمة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعا، مُشيرة إلى مقتل 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في آذار 2013 حتى الآن.

وأكد التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنّ استهداف الأعمال الإغاثية مع مرتكزاتها شكَّل نمطاً متكرراً من قبل النظام السوري وحلفائه؛ بهدف تحقيق أقسى قدر ممكن من معاناة المدنيين ودفعهم للتسليم والاستسلام عبر استهداف من يقدِّم لهم خدمات الإغاثة أو الإسعاف أو العلاج.
وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 229 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، قتل النظام السوري 159 منهم، وقتلت القوات الروسية 38، بينما قتل تنظيم داعش ثلاثة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل واحد من كوادر الدفاع المدني، فيما قتل 28 منهم على يد جهات أخرى.

كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في سوريا، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام السوري، و102 على يد القوات الروسية، وحادثة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 حادثة على يد جهات أخرى.

وفي ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب المستمرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 وثَّق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 22 عنصراً بإصابات متفاوتة، مُشيراً إلى اعتداء قوات الحلف السوري الروسي على ما لا يقل عن 31 مركزاً حيوياً تابعاً للدفاع المدني السوري (منشآت وآليات) في المدة ذاتها، 15 منها على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية.
واعتبر التقرير الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، وتُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأوردَ التقرير خلفية عن منظمة الدفاع المدني السوري جاء فيها أنها تأسست في آذار/ 2013، ويبلغ عدد متطوعيها قرابة 2393 متطوعاً، من بينهم 201 متطوعة، وأضافَ التقرير أنَّ مهام المنظمة لم تقتصر على عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بل تعدَّت ذلك إلى المساهمة في عمليات إخلاء المدنيين من مناطق القصف وتأمين مساكن وملاجئ لهم، والاستجابة لمتطلبات المخيمات وإزالة الأنقاض والركام، وإخماد الحرائق وتحديد المناطق الخطرة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوصيل المياه وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى ذلك يقوم عناصر الدفاع المدني وبشكل خاص النساء منهن بمتابعة أوضاع الجرحى والإسعافات الأولية، والعناية بالأطفال والسيدات الحوامل، والتوعية، إضافة إلى القيام بتصوير عمليات الإنقاذ ومخلفات الأسلحة التي استخدمت، ورواية أحداث القصف.

وأكد التقرير أنَّه من الممكن اعتبار الاعتداء على فرق الدفاع المدني يُشكل خرقاً لكل من (اتفاقيّة جنيف 4، المواد 17، 23، و59؛ البروتوكول 1، المادة 70؛ البروتوكول 2، المادة 18-2)، والقاعدتين 55 و56 من القانون الإنساني العرفي.

وأشار التقرير إلى تحديات استثنائية تواجه فرق الدفاع المدني في سوريا أبرزها سياسة الضربة المزدوجة التي تقوم على قصف المواقع التي تمَّ قصفها سابقاً بعد أن تجتمع فرق الإسعاف والدفاع المدني؛ بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وفي أرواح تلك الفرق ومعداتها، إضافة إلى الهجمات على طرقات سيسلكها المسعفون وفرق الدفاع المدني إثرَ حادثة القصف؛ بهدف عرقلة عملهم في إنقاذ الناجين من القصف.

وأوضحَ التقرير أنَّ الاستخدام الموسَّع للذخائر العنقودية والحارقة يُشكِّل عبئاً مضاعفاً على فِرَقِ الدفاع المدني، ونوَّه إلى حملات تشويه السمعة التي قامت بها الآلة الإعلامية للنظام السوري وروسيا، التي عمدت إلى شنِّ حملات وأخبار واسعة ضدَّ منظمة الدفاع المدني السوري تحاول ربطها بالقاعدة من جهة وبالغرب من جهة أخرى، وتتهمها بالتَّحضير لهجمات كيميائية وتزوير عمليات الإنقاذ وصور المجازر وغير ذلك من الاتهامات بدون أية أدلة حقيقية.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.