قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية لم تقتصر فقط على النشطاء والمنخرطين في الحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، بل طالت أعداداً هائلة لمجرد الشكِّ أو لمجرد القرابة، في وقت تنكر اعتقالهم.

ولفتت الشبكة إلى تعمُّد النِّظام إخفاء مصير عشرات آلاف المعتقلين ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم بقصد تربيتهم وتأديبهم على خروج أبنائهم للمطالبة بتغيير حكم العائلة.

وبينت الشبكة أنه في أيار/ 2018 بدأ النظام بالكشف عن مصير كمِّ كبير من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السِّجل المدني وتسجليهم على أنَّهم متوفون، وطرحَ التَّقرير تساؤلات عن الدافع الحقيقي للنظام ليكشف عن مصير قرابة 836 شخصاً في هذا التوقيت.

وثَّق التقرير 836 حالة كشفَ النظام عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، ونوَّه إلى أنَّ النظام لم يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وكان قد أنكرَ سابقاً بحسب التقرير وجود مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التَّابعة له، وكان من بين الحالات التي وثَّقها التقرير تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدة واحدة.

وبحسب التقرير فإنَّ جميع هؤلاء قد قضوا بسبب التَّعذيب، ويُستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي بلغت 37 حالة، أي ما نسبته 5 % من مجموع الحالات التي وثقناها.

أوردَ التَّقرير توزُّع حصيلة الحالات الموثَّقة بحسب المحافظات السورية وبلغ عدد الحالات المسجلة في محافظة ريف دمشق 193 حالة، فيما كانت 146 حالة في محافظة حمص، و141 في محافظة الحسكة، و117 في محافظة حماة، و92 في محافظة دمشق، في حين وثَّق التقرير 78 حالة في محافظة درعا، و29 في محافظة إدلب، و23 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة حلب، و6 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة السويداء.

وأكَّد التقرير أنَّه في ظل عدم تسليم النظام جثث المتوفيين من المعتقلين لديه فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.

وحلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة التي كشف النظام عن مصيرها وخلص إلى أنَّ معظم من أعلنَ النظام وفاتهم كانوا قد اعتقلوا في عامي 2011 و 2012 وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسرياً في سجن صيدنايا العسكري والفرع 215، والفرع 227، كما أظهر عمليات التَّحليل أنَّ 41 حالة وفاة يوجد فيها بين المختفين قسرياً صلات قربى كالأخوة والأبوة والعمومة.

وطبقاً للتقرير فقد تضمَّنت الـ 836 حالة، ما لا يقل عن 22 ناشطاً في الحراك الشعبي، عشرة طلاب جامعيين، ومهندسان، وثلاثة رياضيين، وأربعة مُعلمين، وثلاثة رجال دين.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات. كما أكَّد التَّقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.