أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقال قوات النظام السوري الصحفي "بسام سفر"، يوم الخميس 24/ حزيران/ 2021، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند مدخل حي الدويلعة بمدينة دمشق، بينما كان في طريقه إلى منزله.

ولفتت الشبكة إلى أن عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، مؤكدة أن هذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري، كما منعَ بسام من التواصل مع ذويه أو محامٍ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال مجهول المصير بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ ذلك الوقت.

وعبرت الشبكة عن تضامنها مع الكاتب والصحفي بسام سفر وذويه، مشددة على ضرورة وجود نضال حقوقي واجتماعي مُستمر حتى إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وأكدت الشبكة السورية أنَّ بسام كان قد اعتقل من قبل قوات النظام السوري أيضاً مطلع شهر حزيران 2021، وذلك أثناء عودته من مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة إلى مدينة دمشق عبر مطار دمشق الدولي، وكذلك لم يتم توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه تهمٍ واضحة.

وكان بسام قد أجرى لقاءً مع المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم، تحدث فيه عن موقف الهيئة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، ونعتقد "الشبكة" أن هذا اللقاء قد يكون السبب وراء اعتقاله ثم إخفائه قسرياً.

والصحفي والكاتب بسام سفر، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية "قسم الدراسات المسرحية"، ويعمل صحفياً منذ عام 1992، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، ويقيم في مدينة دمشق، من مواليد عام 1962، وهو عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ومحرّر القسم الثقافي في وكالة نورث برس الإخبارية.

كما أنه معتقل سياسي سابق في عهد حافظ الأسد، وذلك في عام 1986 وقد استمرَّ اعتقاله مدة تقارب الخمس سنوات، وكان ذلك على خلفية نشاطه السياسي وانتمائه لحزب العمل الشيوعي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدان اعتقال قوات النظام السوري للصحفي بسام سفر، ولم يصدر عن النظام السوري أي تعقيب أو ردة فعل على اختفاء بسام حتى لحظة كتابتنا هذا البيان.

وشددت الشبكة السورية على أن النظام السوري استخدم عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على نحوٍ واسع وضدَّ كافة فئات المجتمع وبشكل خاص تجاه نشطاء في الحراك الشعبي بمن فيهم الصحفيين والإعلاميين، في محاولة منهجية لخنق حرية الرأي والتعبير بشكل مطبق.

ولفتت إلى أن احتجاز بسام سفر هو أقرب إلى عملية خطف، وانتهاك لعدد كبير من حقوقه الأساسية، كما أن إخفاءه قسرياً يشكل نمطاً قاسياً من أنماط التعذيب الوحشي، وإن الاختفاء القسري الذي يقوم به النظام السوري بحق معارضيه واسع النطاق ومنهجي ويشكل جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 131178 شخصاً بينهم 3619 طفلاً و8034 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عن 87.77 % من حصيلة ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا.

وقالت إنه على مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المختفين قسرياً في سوريا، وإدانة استراتيجية النظام السوري في إرهاب وتخويف المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقالات أقرب ما تكون إلى خطف، ثم إخفاء المواطنين السوريين وتعذيبهم، والتأكيد على أن النظام السوري غير قابل لأي إصلاح، ولا بدَّ من المضي في حل سياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الرأي والتعبير.

ووفق الشبكة السورية، يتوجب على جميع الهيئات والمنظمات الصحفية والحقوقية حول العالم الاهتمام ومتابعة قضية زميلهم الصحفي والناشط السياسي بسام سفر، وفضح ممارسات النظام السوري الوحشية في إعدام حرية الرأي والتعبير.