قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها تعتقد أنَّ على المدعي العام الألماني تضمين اتهام "الإخفاء القسري" ضد المتهم أ.ر في محكمته الجارية في كوبلنز؛ نظراً لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في كافة مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ومن ضمنها فرع الخطيب.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أن "الإخفاء القسري" متبع على نحوٍ منهجي وواسع النطاق من قبل النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011 حتى الآن، لافتة إلى أنها قدكت قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق.

وتم تقديم المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر شريكها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي طالب باستدعاء مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسرياً التي تم توثيقها.

ولفت البيان إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أ.ر إدارة التحقيق.

وشددت الشبكة على أهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التُّهم الموجهة إلى أ.ر هي اتهامات ضدَّه شخصياً لكونه جزء من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام السوري نفسه.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدمت العديد من البيانات سواء في دعاوى مرفوعة مثل الدعوى المرفوعة في فرنسا ضد استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، والتي أدلى فيها مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشهادته للقاضية المسؤولة عن الدعوى، أو في ملفات يتم التحضير لها لعرضها على مدعين عامين في عدد من الدول الأوروبية.

وأشار بيان الشبكة إلى محدودية سقف مستوى الأفراد، الذين من الممكن أن تطالهم الولاية القضائية العالمية، والولاية القضائية المحلية للبعض من دول العالم، إلا أنها تظل السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام السوريين لتحقيق نوع من المحاسبة الجنائية، وأكدت استعدادها دائماً لمشاركة البيانات التي وثقناها من أجل خدمة ملفات القضايا الجنائية، والتي تأمل أن توظف البيانات ضمن مجال قضايا تستهدف الصفوف الأولى في النظام السوري وبقية مرتكبي الانتهاكات في حال تأسيس محكمة خاصة لسوريا.