أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها حصلت على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، في 9/ أيلول/ 2021، تظهر قيام عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري بتعذيب مدني بطريقة وحشية، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده.

وتحدثت الشبكة عن تعرية الشاب بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار، والتعذيب، الذي ترافق مع توجيه شتائم للضحية، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وبحسب ما ورد في أحد المقاطع التي حصلت عليها، ذكر المدني الذي يتعرض للتعذيب أنه يُدعى علي السلطان الفرج، من أبناء قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي، وقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة آثار تعذيب عنيفة على أماكن متفرقة من جسده؛ مما يرجح تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي.

وبحسب نشطاء محليون في منطقة سلوك بريف محافظة الرقة فإن علي السلطان الفرج قد تم احتجازه بالقرب منزله في قرية بلوة بداية أيلول الجاري 2021، من قبل عناصر نعتقد أنهم يتبعون الفرقة 20/صقور السنة وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف سبب الاحتجاز، ولم يسمح له بالتواصل مع أهله، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية؛ مما يجعل عملية الاحتجاز أقرب ما تكون إلى عملية اختطاف.

ولفتت الشبكة إلى أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن علي الفرج تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.