طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول ذات الصلة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وأصدقاء الشعب السوري كافة، بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية؛ الأمر الذي يُعرقل دورها في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وشددت الشبكة في بيان لها على عدم رفع تلك العقوبات حتى انخراط النظام الروسي في تحقيق عملية سياسية حقيقية تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يلعب فيها المجرمون أيَّ دور في قيادة مستقبل سوريا وعملية إعادة الإعمار.

وأكدت على ضرورة إيصال رسالة أنَّه على الحكومة الروسية أن تُساهم في عمليات تعويض واسعة لما قامت قواتها بقصفه وتدميره، وتعويض أسر الضحايا أيضاً.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن أيَّة دولة أوروبية أو إقليمية تقوم بعقد أيَّة صفقة لإعادة إعمار سوريا في ظلِّ النِّظام الحالي فهذا يعني إسهاماً مباشراً في مكافأته على مئات آلاف جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية، بل واشتراكاً في انتهاك حقوق الضحايا عبر دعم من قام بقصفهم وقتلهم، ولن تتردَّد الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحلفاؤها في فضح وملاحقة تلك الممارسات على جميع الأصعدة.

واعتبرت أن ربط عملية الإعمار بعملية الانتقال السياسي هو الخيار الوحيد لضمان عودة الاستقرار للدولة السورية، ويجب أن يترافق ذلك مع مسار محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإن البدء بعملية إعادة الإعمار قبل الانتقال السياسي يعني وصفة حرب وفوضى طويلة الأمد.

وطالبت الحكومة الروسية بأن تتخلى عن دعم نظام العائلة الحالي في سوريا، وأن تتوقفَ عن محاولات إعادة تأهيله، والمساهمة الجديَّة في تحقيق انتقال سياسي؛ ما قد يضمن لها مشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وقدمت الشبكة حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2018/، مسجلة مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلاً، و92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، و19 من الكوادر الإعلامية.

كما سجلت 321 مجزرة، و 954 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق، و 232 هجوماً بذخائر عنقودية، و125 هجوماً بأسلحة حارقة في مناطق مأهولة بالسكان، إضافة إلى تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة نتيجة هجمات شنَّها الحلف السوري الروسي الإيراني.

وأشارت الشبكة إلى أن دور النظام الروسي تجسد بشكل كارثي على الشَّعب والدولة السورية منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا لتغيير حكم العائلة الواحدة، من خلال وقوف النظام الروسي والإيراني إلى جانب النظام السوري على الرغم من ارتكاب الأخير مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية، وارتكاب القوات الروسية بشكل مباشر مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، في عمليات قصف عشوائي أو مُتعمَّد، إضافة لاستخدام حقَّ النَّقض (الفيتو) لصالح الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية