طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، بتأمين مراكز إيواء عاجلة لما لايقل عن 370 ألف نازح من محافظتي دير الزور والرقة إثر هجمات الحلف السوري الروسي، استعرض التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في قرى ريف دير الزور الغربي والشرقي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات وقرى ريف الرقة الشرقي الواقعة على الضفة اليمنى أيضاً لنهر الفرات.

وثَّق التَّقرير استشهاد 48 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدات، وما لايقل عن 5 مجازر و11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة من قبل قوات الحلف السوري الروسي في ريف الرقة الشرقي منذ منتصف تموز 2017 حتى تاريخ إصداره.

كما سجل استشهاد 362 مدنياً، بينهم 74 طفلاً، و64 سيدة، وما لا يقل عن 36 مجزرة و27 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في ريف دير الزور الشرقي والغربي منذ منتصف آب 2017 حتى تاريخ إصداره على يد قوات الحلف السوري الروسي، وسجل في المدة ذاتها اعتقال قوات الأسد ما لايقل عن 217 شخصاً، بينهم 19 طفلاً و22 سيدة.

كما رصد التقرير نزوح ما لايقل عن 370 ألف نسمة، بينهم 120 ألف من ريف الرقة الشرقي، و250 ألف من ريف دير الزور الغربي والشرقي معظمهم يعانون أوضاعاً إنسانية غاية في السوء.

وكذلك رصدَ التقرير بعضَ التَّداعيات المرعبة المترتبة على فتحِ قوات الحلف السوري الروسي معارك في مناطق في أرياف الرقة ودير الزور وحمَّل الدُّول ذات العضوية في الأمم المتحدة، وعلى رأسها النظامين الروسي والسوري، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أحوال مئات آلاف المدنيين، وعن حوادث القتل نتيجة القصف العشوائي أو غير المتناسب في القوة.

وذكر التقرير إلى أنَّ القوات الروسية قد انصبَّ تفكيرها واستراتيجيتها على شنِّ المعارك واستهداف تنظيم الدولة فقط، بغضِّ النَّظر عن الديناميكيات المتفجرة التي ستترافق حُكماً مع أية معركة، وفي مقدِّمتها النزوح وفرار مئات الآلاف من السكان خوفاً من القصف، أو قيام قوات الأسد البريَّة والميليشيات الشيعية المرافقة لها بعمليات تصفية مباشرة.

بين الَّتقرير أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أيلول 2015 لم يُسجل تصعيد عسكري روسي كبير تجاه محافظتي الرقة ودير الزور على الرغم من أنهما تُشكِّلان مركزي ثقلٍ بالنسبة لتنظيم الدولة، بل تركَّزت معظم الهجمات على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وحتى الهجمات المحدودة التي شنَّتها القوات الروسية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة فقد استهدفت في معظمها مناطق مدنية، وسبَّبت عشرات المجازر.

وبحسب التقرير فإنَّ قوات الحلف السوري الروسي قد بدأت بُعيدَ دخول اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق الأربعة حيِّزَ التنفيذ، والاتفاقيات المحلية الأخرى التي عُقدَت في الغوطة الشرقية ومحافظات الجنوب السوري، بتوجيه قواتها للقيام بحملات قصف جوية كثيفة جداً في كلٍّ من ريف الرقة الشرقي وريف دير الزور الغربي والشرقي، حيث نجحت في فكِّ الحصار عن أحياء الجورة والقصور غرب مدينة دير الزور، التي تخضع لحصار تنظيم الدولة منذ آذار 2015، ومن ثمَّ محاولة العبور إلى الضِّفة الشرقية من نهر الفرات والوصول إلى حقول النِّفط والغاز.

أكَّد التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قد ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز؛ ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وهذا يُعدُّ جريمة حرب، ويُضاف إلى جريمة القتل خارج نطاق القانون جريمة التشريد القسري ومنع العودة التي طالت قرابة 370 ألف نسمة يُعاني معظمهم أوضاعاً إنسانية غاية في السوء، كما لم تقم قوات الأسد بتأمين مأوى للنازحين أو مساكن بديلة، ولم تسعى إلى تسهيل حركة النزوح وتأمين ممرات آمنة.

طالب التقرير قوات الحلف السوري الروسي بالتَّوقف الفوري عن تنفيذ الهجمات العشوائية، وعدم اتخاذ وجود تنظيم الدولة مبرراً لقصف الأحياء السكنية والمراكز الحيوية المدنيَّة.

وحثَّ التقرير قوات سوريا الديمقراطية بضرورة تحسين وضع المخيمات التي تُشرف عليها، والسَّماح للنازحين بحرية الحركة والتَّنقل، وتأمين المساعدات الغذائية والطبيَّة، وعلى الدول الدَّاعمة لها الضغط عليها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان كافة، مشدداً على أهمية إيجاد منظمات الإغاثة الدولية السبل الكفيلة بإيصال المياه والطعام والمأوى لآلاف المشردين على ضفاف نهر الفرات والمناطق الصحراوية.