قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن عدد من قاطني مخيم دير بلوط بريف خلب اخبروها أنَّ الأوضاع المعيشية في مخيم دير بلوط قد أصبحت لا تُطاق في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

أوضح تقرير الشبكة أن الأصعب والأشدَّ تعقيداً كان فقدان مياه الشرب من المخيم مدة خمسة أيام متواصلة، منذ السابع حتى الحادي عشر من حزيران الجاري، ولم تعد المياه الصالحة للشرب إلا في يوم الثلاثاء 12 حزيران، عندما قامت بعض المنظمات الدَّاعمة للمخيم بتوزيع عبوات المياه الصالحة للشرب، وقد تسبَّب انقطاع مياه الشرب كل تلك المدة في إثارة حالة من الهلع الشديد بين سكان المخيم.

وقالت "لقد اضطرَّ سكان المخيم في الوقت الذي انقطعت فيه المياه الصالحة للشرب إلى استعمال مياه الآبار، التي تسبَّبت في حالات من الإسهال والتهابات في الجهاز الهضمي، وفي ظلِّ عدم وجود أيِّ مركز طبي في المخيم أو حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى أقرب مركز طبي -يقع على بعد 7 كم-؛ أدى ذلك إلى زيادة الإصابات وإلى حصول بعض المضاعفات لدى المصابين".

قال محمد وهو أب لـ 3 أطفال للشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ أطفاله عانوا بعد يوم واحد من استخدام مياه الآبار من حالات إسهال شديد وإنَّه لم يستطع إيصالهم إلى مركز طبي بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في المخيم "إننا نعيش في أرض قاحلة نلتحف السَّماء فقط، لا تقينا الخيَم البدائية من وهج الشمس القوي، إننا نُعاني هنا أوضاعاً سيئة، لقد خرجنا من حصار قاسٍ إلى أوضاع معيشية أشدَّ قساوة".

إضافة إلى كل ما سبَق، وبحسب تقرير الشبكة فإنَّ كثيرين منهم يعانون عجزاً صارخاً في الموارد المالية أيضاً؛ نظراً لخروجهم من حصار مضنٍ استنزفَ مُقدَّراتهم، وباتوا لا يمتلكون أيَّ مصدر رزق يُعينهم على قضاء حوائجهم الأساسية، ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات القليلة المقدَّمة إليهم.

وأكدت الشبكة أن قوات الحلف السوري الروسي مارست التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.

كما أنَّ جميع عمليات التَّشريد التي نفَّذتها قوات النظام وحلفاؤه، والتي حدثت عبر اتفاقيات وهدن تمَّت تحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، جعلت السكان مجبرين على القبول بالهدن والمصالحات.

وبينت الشبكة أنه يجب على المجتمع الدولي والدول المانحة تأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بشكل أكبر بمخيمات النُّزوح داخل سوريا، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.

ورأت أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.