رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم، حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوة المتصارعة في محافظة الرقة، دون أن تُراعي الحدود الدنيا لقواعد الحرب، يتناول التقرير انتهاكات الأطراف خلال المعارك التي شهدتها محافظة الرقة منذ 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى 19/ تشرين الأول/ 2017 وهو تاريخ إعلان إنهاء وجود تنظيم الدولة في محافظة الرقة، كما يتناول التَّقرير الهجمات التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق الريف الشرقي منذ منتصف تموز/ 2017 حتى تشرين الأول/ 2017.

كانت محافظة الرقة الواقعة على الضِّفة الشمالية لنهر الفرات أول محافظة تُسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة في آذار/ 2013، لحين إعلان تنظيم الدولة عن وجوده في 9/ نيسان/ 2013 والذي بدأ قتالَ فصائل في المعارضة المسلحة والاستحواذ على الأراضي التي سيطرت عليها، وفي 12/ كانون الثاني/ 2014 أكملَ تنظيم الدولة سيطرته على محافظة الرقة بعد معارك استمرَّت عدة أسابيع مع فصائل في المعارضة المسلحة.

تشكَّل تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول 2014 تحت راية محاربة تنظيم الدولة، وبدأ أولى هجماته في سوريا، لكنَّ هذا التحالف اتَّجه تحت هذا الغطاء إلى دعم جزء أقلَّوي فئوي من المجتمع السوري، لديه قوات مسلحة، وهي قوات، pyd التَّابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنَّ قوات التحالف الدولي لم تكترث بأرواح المدنيين السوريين الذين زعمت أنها جاءت لحمايتهم من تنظيم الدولة، حيث سجلت الشبكة مئات الهجمات العديمة التمييز، وقتل آلاف المدنيين على يد قوات الحلف (قوات التحالف الدولي/ قوات الإدارة الذاتية الكردية).

وفي عام 2016 شهدت محافظة الرَّقة تقاسماً واضحاً وإن كان غير معلن، من قِبَلِ أطراف الصراع على مناطق معينة فيها، ففي حين تركَّزت هجمات قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الريف الشمالي والغربي والجنوبي وعلى مدينة الرقة كانت هجمات قوات الحلف السوري الروسي تُنفَّذ على الريف الشرقي، ولا سيما القرى الواقعة جنوب نهر الفرات (قرى شامية).

ذكر التقرير أن العمليات العسكرية التي شنَّتها أطراف النِّزاع في مدة لا تتجاوز 11 شهراً خلفت تشريداً لقرابة 450 ألف نسمة منْ مُجمل عدد السُّكان الذين يُقدَّر عددهم قُبيل هجوم تشرين الثاني/ 2016 بقرابة 470 ألف نسمة، حيث كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح العدد الأكبر من السكان، بما يُقدَّر بقرابة الثلثين من الحصيلة المذكورة، بينما تسبَّبت هجمات قوات الحلف السوري الروسي بتشريد قرابة الثلث من النازحين.
و أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 6/ تشرين الثاني/ 2016 عن المرحلة الأولى من معركة أطلقت عليها اسم "غضب الفرات"، وأعلنت أن هدفها السيطرة على كامل محافظة الرقة، ذلك بدعم من قوات التحالف الدولي، وقد انطلقت المعركة في ريف الرقة الشمالي ثم في ريفيها الغربي والشرقي.

وفي 6/ حزيران/ 2017 بدأت المرحلة الثانية من معركة "غضب الفرات" للسيطرة على مدينة الرقة وبعض مناطق الريف الشرقي للمحافظة، واستمرت حتى غاية أيلول 2017 استطاعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على معظم مناطق محافظة الرقة وعلى عدة أحياء في المدينة، وأصبحت مناطق سيطرة تنظيم الدولة لا تتجاوز 15 % من مدينة الرقة.

وفي 13/ تشرين الأول/ 2017 تم التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة –الذي كان يُسيطر على حي البدو وحي الجميلي، وقسم من حي التوسعية، إضافة إلى مبنى الملعب الأسود ومبنى المشفى الوطني – يقضي بتسليم التنظيم مناطق سيطرته لقوات سوريا الديمقراطية مقابل تأمين خروج آمني لعناصر التنظيم وعائلاتهم، وتم انسحاب عناصر التنظيم
على 3 دفعات خرج بعضهم إلى ريف حماة الشرقي، بينما انسحبت الأغلبية باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

وكان تنظيم الدولة بحسب التقرير قد أجبر قرابة 4200 مدنياً على الخروج ضمن قوافله المتجهة إلى ريف دير الزور الشرقي، مُستخدمهم رهائن لضمان عدم استهدافي قوافله بالطيران.

وقد تسببت العمليات العسكرية ومارافقها من عمليات قتل ودمار واعتقال بفرار عشرات الآلاف من الشكان مُعظمهم اضطرّ إلى البقاء في مناطق صحراوية غير مجهزة للشروح مُفتقدين أدن مقومات الحياة، وتُقدّر الشبكة السورية أعداد المدنيين الذين تعرضوا للتشريد القسري بما لايقل عن 330 ألف نسمة من مجمل مناطق المحافظة تمكن البعض منهم من العودة إلى فراه بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها، وبالتالي توقفت هجمات قوات التحالف الدولي ولكن لا يزال الآلاف مشردون كما في ناحيتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة الشمالي؛ بسبب منع قوات سوريا الديمقراطية النازحين من العودة .

على صعيد الخسائر البشرية والمادية سجّلت الشبكة السورية بين 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى 19 / تشرين الأول/ 2017 استشهاد 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً و346 سيدة (أنثى بالغة)، كما سجلت ما لايقل عن 99 مجزرة، يتوزعون حسب الجهة الفاعلة على النحو التالي: قوات التحالف الدّولي: 1321 مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و247 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 87 مجزرة.

أما قوات سوريا الديمقراطية فقتلت 309 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و50 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 4 مجزرة، وقتل تنظيم الدولة 693 مدنياً، بينهم 109 طفلاً، و49 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 8 مجزرة، كما وثق خلال المدة ذاتها ما لايقل عن 100 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تتوزع حسب الجهة الفاعلة إلى: قوات التحالف الدولي: 81، وقوات سوريا الديمقراطية: 7، وتنظيم الدولة 12.

وتعرّض المدنيون في محافظة الرقة إلى عمليات اعتقال نفذتها كل من قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة وقد سجلت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن 1896 شخصاً، بينهم 28 طفلاً، و33 سيدة (أنثى بالغة) بين 6/ تشرين الثاني / 2016 حتى 19/ تشرين الأول/ 2017 يتوزعون إلى 1279 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، و22 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقد جرت عمليات الاعتقال يحق مدنيين مُقيمين في المخيمات التي تديرها: كمخيم السدّ ومخيم عين عيسى بتهم الانتماء إلى تنظيم الدولة أو المعارضة المسلحة، كذلك 617 شخصاً، بينهم 9 طفلاً، و11 سيدة، وقد استهدفت عمليات الاعتقال المدنيين الذين كانوا يحاولون النزوح من مناطق سيطرة تنظيم الدولة.

وفي بداية تشرين الأول/ 2017 استطاعت قوات النظام الأسد والميليشيات المتحالفة معها السيطرة على معظم مناطق الريف الشرقي الواقع جنوب تحر الفرات، حيث سجّلت الشبكة السورية في بين منتصف تموز/ 2017 وبداية تشرين الأول/ 2017 استشهاد 48 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 5 مجزرة على يد قوات الحلف السوري الروسي،و ما لايقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة في المدة ذاتها.

تسببت جميع الهجمات في فرار ما لايقل عن 120 ألف نسمة من مدن معدان والشبخة، نزح معظمهم إلى القرى المقابلة على ضفة الفرات (قرى جزيرة) الواقعة شمال النهر، بينما نزح عشرات الآلاف إلى مخيمات الكرامة (ريف الرقة الشرقي) والمبروكة (ريف الحسكة الغربي) وعين عيسى (ريف الرقة الشمالي).

وخلصت الشبكة إلى أن جميع الأطراف في معركة الرقة ارتكبت انتهاكات خطيرة ومتعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، لقد وجهت الأطراف هجمات عديدة ضد سكان مدنيين، شملت عمليات قصف جوي أو بري لمناطق مأهولة بالسكان، لم تُسجل توجيه هذه القوات تحذيرات قبل الهجوم يحسب ما يشترطه القانون الدولي الإنساني.