قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّ 1389 مدنياً قتلوا في شهر شباط، 67% قتلوا في الغوطة الشرقية على يد قوات الأسد، لافتة إلى أن شهر شباط شهدَ ارتفاعاً في معدل القتل على يد قوات النظام وحلفائه في مناطق خفض التَّصعيد، وتركز ذلك في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، حيث قتل فيها النظام السوري قرابة 67 % من حصيلة الضحايا المدنيين.

وثَّق التقرير مقتل 1389 مدنياً في شباط منهم 1073 مدنياً، على يد قوات الأسد، بينهم 203 طفلاً (بمعدل 8 طفلاً يومياً)، و179 سيدة، و7 بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 77 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و12 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات الإدارة الذاتية في شباط، وأحصى مقتل 41 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و3 سيدة منهم 35 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و3 سيدة على يد تنظيم الدولة، و 6 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام.

كما سجل التقرير مقتل 6 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، ووثق مقتل 102 مدنياً، بينهم 50 طفلاً، و31 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في شباط.

ولفت التقرير إلى أنَّ عمليات القصف لم تتوقف، ولم نسجل دخول أية مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة على الرغم من إجماع مجلس الأمن على القرار 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 الذي ينصُّ على وقف الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وسجَّل التقرير أيضاً عودة البراميل المتفجرة إلى سماء الغوطة الشرقية بعد انقطاع استمرَّ قرابة عام ونصف، وذكر أنَّ عدداً من المدنيين قتلوا جراء إلقاء طيران النظام براميل متفجرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق ومحافظة حلب.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات حكومة الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.