قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم إنَّ ما لا يقل عن 4759 مدنياً قتلوا في النِّصف الأول من عام 2018 على يد جميع في سوريا، بينهم 593 مدنياً قتلوا في حزيران.

وبحسب التقرير فقد شهدَ حزيران ارتفاعاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بسابقه أيار، إثرَ الحملة العسكرية الشرسة التي تتعرَّض لها محافظة درعا -إحدى مناطق خفض التَّصعيد- على يد قوات الحلف السوري الروسي، التي تصدَّرت بقية الأطراف في حزيران بـقتلها 393 مدنياً، بينهم 221 قتلوا في محافظة درعا.

كما ذكرَ سجَّل التقرير في حزيران للشهر الثالث على التوالي ارتفاعاً في حصيلة الضحايا جراء عمليات التَّفجير، التي لم يُحدِّد مرتكبيها، وعمليات الاغتيال، وقد كان معظمها في محافظة إدلب بحسب التقرير.

سجّل التقرير مقتل 4759 مدنياً بينهم 1104 طفلاً و798 سيدة في النِّصف الأول من عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات النظام مسؤولة عن قتل 3056، بينهم 616 طفلاً، و507 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 398، بينهم 138 طفلاً، و79 سيدة. كما أحصى التقرير مقتل 182 مدنياً بينهم 43 طفلاً، و15 سيدة على يد تنظيم الدولة. و23 مدنياً بينهم 5 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.

كما وثَّق التقرير مقتل 30 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم 11 طفلاً و4 سيدات. فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 112 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و18 سيدة. وسجَّل التقرير قتل قوات التحالف الدولي 254 مدنياً بينهم 113 طفلاً، و68 سيدة. كما سجَّل مقتل 704 مدنياً على يد جهات أخرى.

في حين رصد مقتل 593 مدنياً في حزيران يتوزَّعون إلى 342 مدنياً على يد قوات النظام ، بينهم 74 طفلاً (بمعدل 3 طفلاً يومياً)، كما أنَّ من بين الضحايا 60 سيدة (أنثى بالغة)، و84 بسبب التعذيب. فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 51 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و9 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 19 مدنياً بينهم 5 طفلاً على يد تنظيم الدولة. فيما سجَّل مقتل 6 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و16 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و3 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية.

كما وثَّق التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و11 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في حزيران. و98 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدة على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.