قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ هيئة تحرير الشام المسيطرة بشكل شبه كامل على مدينة كفر نبل في محافظة إدلب هي غالباً من اغتالت الناشطين "رائد الفارس وحمود جنيد" يوم الجمعة 23 تشرين الثاني 2018.

سلَّط التقرير الضوء على محاولات الاعتقال والاغتيال التي تعرَّض لها رائد الفارس على خلفية نشاطاته وإدارته ومساهمته لعدة مشاريع مدنية وتوعوية، وانتقاده المتكرر للاستبداد والتنظيمات المتطرفة؛ الأمر الذي جعله هدفاً استراتيجياً لهذه الحركات.

وبحسب التقرير فقد تلقى الفارس تهديدات عدة بالقتل من قبل مسؤولين وأمنيين في هيئة تحرير الشام ارتفعت وتيرتها بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم في 21/ أيلول/ 2018.

ولفتَ تقرير الشبكة الذي صدر اليوم في 9 صفحات إلى أنَّ لدى التنظيمات المتطرفة والنظام السوري هدفاً مشتركاً يجتمعان عليه، وهو القضاء على الحركة المدنية المطالبة بالديمقراطية، لما تُشكله هذه الحركة بكافة رموزها من خطر وجودي على شرعية كل من النظام السوري وتلك التنظيمات.

وذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام استبقت الاتفاق التركي الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 17/ أيلول بعمليات اقتحام عدة قرى واعتقال عشرات الأشخاص بهدف كسب أكبر قدر من الشرعية المبنية على الإرهاب والتخويف. في الوقت الذي كان فيه المجتمع السوري يأمل أن تساهم الهدنة في التخلص النهائي من التنظيمات المتطرفة.

إلا أنَّه بدلاً من أن تتمدَّد القوى المدنية والمعتدلة على حساب هيئة تحرير الشام حصل العكس تماماً، ويعود ذلك إلى عدم وصول مساعدات كافية للمجتمع المحلي في الشمال السوري تُمكِّنه من مواجهة نفوذ وقوة هذه التنظيمات الإرهابية، ذلك نظراً لغياب أية استراتيجية للدول الصديقة للشعب السوري، التي تُعلن على نحو مستمر عن رغبتها في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

بحسب التقرير فقد انسحب المسلحون على الفور عقب تنفيذ العملية، التي خطط لها أن تجري في أثناء وجود معظم الأهالي في المساجد لأداء صلاة الجمعة، الأمر الذي سهَّل على المسلحين التَّحرك في المدينة وإتمام عمليتهم الإرهابية والخروج من المدينة دون إمكانية الوصول إلى مزيد من التَّفاصيل عن هويتهم وأشكالهم، وقد أكَّد بعض أهالي المدينة أنَّ السيارة التي كان يستقلها القتلة توجهت شرقاً أولاً، ومن ثم باتجاه وسط المدينة وفُقِد أثرها بعد ذلك.

وأشار التقرير إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تضع حواجز لها على المخارج الشمالية والغربية للمدينة في حين لا يوجد حواجز لها على المخارج الشرقية والجنوبية.

بحسب التقرير فإنَّ هيئة تحرير الشام هي الجهة المسيطرة بشكل شبه كامل على المدينة وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية حماية أهلها أولاً، كما أنها لم تقم بأية عملية تنديد أو تحقيق أو اكتراث بحادثة الاغتيال الإرهابية التي هزَّت المدينة وقتلت أحد أهم أبنائها على الإطلاق، كما يُعرف عن التنظيمات الإسلامية المتشددة اتباعها مثل هكذا أنماط من عمليات القتل والاغتيال، وكانت قد قامت بحلِّ الشرطة المحلية، وأصبح عناصرها هم الوحيدون المسؤولون عن الشرطة والأمن، إضافة إلى كل ذلك فإنَّ هناك مصلحة مباشرة لدى هيئة تحرير الشام في التَّخلص من شخص له رمزية وشرعية تفوق شرعيتها، ويستطيع أن يؤثِّر في أبناء منطقته بشكل كبير ومناهض لمشروعها المتطرف بشكل واضح.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والدول المؤثرة بضرورة الدَّعم المالي واللوجستي للمجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، التي تسعى إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها ودعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في مناطق الشمال السوري، التي تقف في وجه التَّنظيمات المتطرفة عبر نشر الوعي وتقديم الخدمات. وضرورة تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية ومساعدة الدولة السورية الجديدة على استعادة الأمن والاستقرار. إضافة إلى دعم تشكيل جهاز شرطة محلية قوي ومتماسك للدفاع عن الأهالي.

وحثَّ التَّقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على رصد انتهاكات هيئة تحرير الشام وانعكاس ذلك على حياة المدنيين في محافظة إدلب، وتقديم توصيات فاعلة إلى المجتمع الدولي في هذا الشأن.

أوصى التقرير فصائل المعارضة المسلحة المنضمَّة إلى هيئة تحرير الشام بسرعة الانفكاك عنها، وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعوية بفكر التنظيمات المتطرفة، وكيفية اختراقها للمجتمعات وتجنيدها للمقاتلين الشباب بالتوازي مع ورشات عن ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، والدفاع عنها.