نظمت فعاليات مدنية وشعبية في ريف حلب الغربي اليوم، مظاهرة لدعم الشرطة الحرة جمعت المئات من المتظاهرين في قرية الهوتة تحت شعار "الشرطة الحرة تحمينا"، رفعت شعارات مساندة للشرطة الحرة ونادت بدعمها والوقوف معها ضد مشروع القرار الصادر عن الخارجية البريطانية بتعليق الدعم على خلفية تقرير قناة BBC الذي اتهم بوصول الدعم لجهات متطرفة.

وكانت علقت وزارتي الخارجية البريطانية والهولندية، برنامج لتمويل الشرطة الحرة في سوريا باسم "برنامج دعم سوريا الوصول إلى العدالة والأمن المجتمعي" وذلك على خلفية التقرير الاستقصائي الذي بثته قناة BBC البريطانية والذي يوجه الاتهام بضياع الدعم المقدم للشرطة الحرة ووصوله إلى جهات "متطرفة" في سوريا.

ونقلت صحيفة "ألغيمن داغبلاد" الهولندية عن ممثل الحكومة قوله: "الوضع في البلاد معقد وفوضوي، وينبغي ألا يقع يورو واحد في أيادي غير أمينة".

وكان نفى الرائد "حسين الحسيان" من الشرطة الحرة، كل ما روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول الدعم المقدم للشرطة الحرة لتنظيمات متطرفة، مؤكداً أن الشرطة الحرة شرطة مجتمعية غير مسلحة لا علاقة لها بالفصائل، وتنصب الخدمات التي تقدمها في المناطق المحررة للمدنيين دون أي تمييز بين انتماء أو غير ذلك.

وأكد الحسيان وهو رئيس فرع الإعلام في قيادة الشرطة الحرة بإدلب في وقت سابق لبلدي نيوز أن الدعم المقدم لهم قد علق منذ الشهر الماضي دون أن تذكر الجهات الداعمة السبب، ولم يتوقف كما روج عبر الإعلام، لافتاً إلى أن الشرطة الحرة تتابع عملها ضمن المناطق المحررة دون أي تأثر.

جاء رد الحسيان بعد أن تناقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عبر برنامج "بانوراما" الاستقصائي تقريراً يحمل اسم Jihadis You Pay For أو "الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً"، يتحدث أن الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية للشرطة السورية الحرة وصلت إلى أشخاص مرتبطين بـ"جبهة النصرة"، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية الأحد 3 ديسمبر/كانون الثاني 2017.

وكانت وصفت شركة "آدم سميث إنترناشيونال" البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج Access to Justice and Community Security أو "توفير العدالة والأمن المجتمعي" الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، هذه المزاعم بأنَّها "خاطئة ومُضلِّلة تماماً".

وكشف تحقيقٌ داخلي أنَّ 1800 دولار فقط من أصل الأموال المخصصة للشرطة السورية الحرة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار قد وصلت دون قصدٍ إلى ضباطٍ منتمين إلى الشرطة السورية الحرة على صلةٍ بجماعاتٍ متطرفة، وأنَّ هذا المبلغ لم يكن من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بل دول مانحة أخرى.

وطالبت شركة آدم سميث إنترناشيونال BBC بتعديل عنوان برنامجها، الذي وُصِف على موقع الهيئة بأنَّه تحقيقٌ في "كيفية وصول بعض الأموال إلى متطرفين، وكيف تدعم إحدى المنظمات التي نموِّلها نظام عدالةٍ وحشي".

وقال أندرو ميتشل، النائب البرلماني ووزير التنمية الدولية السابق "هذا مشروعٌ مهم للغاية صُمِّم بهدف تدعيم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخطرة التي تنشط فيها الجماعات الجهادية، وهذا هو بيت القصيد، و المشاركون في المشروع شجعانٌ للغاية، وينبغي أن يتلقوا إشادةً لا تشهيراً. وقيل لـ"BBC" إنَّه لا يوجد دليلٌ على أنَّ أموال دافعي الضرائب البريطانيين تذهب إلى جماعاتٍ جهادية".