علمت شبكة "شام" من مصادر كردية، أن قوات الشرطة العسكرية التي تولت قضية النساء المعتقلات في سجون فرقة الحمزة بمدينة عفرين، أفرجت قبل يومين عن إحداهن بعد إتمام التحقيق بقضيتهن.

ولفتت المصادر إلى أن الشرطة، أفرجت عن الشابة "نيروز أنور بكر" البالغة من العمر 17 عاما من أهالي قرية "راجا" التابعة لناحية "معبطلي" بريف عفرين، في وقت يتم التحقيق مع باقي المعتقلات للبت في قضية تعاملهم مع الميليشيات الانفصالية، بعد حديث عن ارتباطهن بتلك الميليشيات.

وكانت وقعت عشرات النساء السوريات، على وثيقة تتعلق بمصير المعتقلات اللواتي كشف عنهم في سجون فرقة "الحمزة" بمنطقة عفرين خلال الأيام الماضية، طالبن فيها بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، وبقية النساء المختطفات.

ولفتت الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها، إلى إصدار العديد من الفعاليات المحلية، بيانات تندد بتجاوزات فصيل الحمزة و تستنكر احتجاز النساء في مقر تابع لفصيل عسكري، وركزت على ورود العديد من تلك البيانات، صفة "عاريات" على النساء المعتقلات، رغم أن مقطع الفيديو يظهر بأنهن جميعا يرتدين الحجاب.

وطالبت الوثيقة باسم "مجموعة من النساء و النسويات السوريات المؤمنات بحقوق الإنسان"، بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وقوميته وميوله، وبحقوق النساء جميعا الجهات الدولية الفاعلة بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، و بقية النساء المختطفات.

بدورها، لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى انتشار مقطع فيديو عبر شبكة الانترنت بتاريخ 29/ أيار/ 2020 قالت إنه يُصوّر أن هناك نساءً محتجزات ضمن مقر لفرقة الحمزة خلال اقتحامه بمدينة عفرين.

وأوضحت الشبكة أنها تُقدّر عددهنّ بحسب الفيديو بثمانية نساء، مؤكدة تمكنها من خلال صورهنّ التعرف على أربعة منهنّ كُنّ قد اختطفنَ سابقاً منذ بداية عام 2020 من قبل عناصر مُسلحة لم نتمكن في وقتها من تحديد هوية هذه العناصر، وقد تعرض أهلهنّ للابتزاز المادي مقابل الإفراج عنهنّ.

وطالبت الشبكة السورية بضرورة الكشف عن هوية هؤلاء النساء الثمانية، وكافة حالات الاختفاء القسري، والتوقف عن عمليات الاعتقال دون توجيه مذكرة قضائية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات لدى كافة الفصائل في المعارضة المسلحة الذين لم تُوجّه اليهم تُهم قضائية، وأن لا يستمر احتجاز الأشخاص دون أي عرض على المحكمة.

وأكدت أن إنكار حالات الاحتجاز وعدم الكشف عن مصير المحتجزين؛ يعني عدم تمكّن أهلهم من التواصل معهم، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في توكيل محامي دفاع، ويُصبحون في عداد المُختفين قسرياً، وهذه جميعها ممارسات مُستنسخة عن النظام السوري، وتُشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن تمت على خلفية النزاع المُسلح فهي تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المُختفيات قسرياً في منطقة عفرين منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.

وفي أواخر شهر أيار، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدد من المعتقلات في أحد مقرات فرقة "الحمزة" التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين، بعد اقتحامه من قبل عناصر مسلحة ومتظاهرين.