علق "فارس الشهابي"، وهو أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية الموالية على تصدير نظامه لبعض الحيوانات إلى دول أسيوية، إذ لم يبدو معارضاً للفكرة وظهر متمنياً بأن يتم تصدير الآلات وخطوط الإنتاج أيضاً، فيما أقر بأن قيمة الرسوم الجمركية المرتفعة تعيق تطور وتصدير الصناعات بمناطق النظام.

وبحسب "الشهابي"، فإنّ تصدير "السلاحف و أرجل الدجاج" إلى فيتنام جميل ولكن الأجمل أن يتم تصدير معدات صناعية، ولكن ما يمنع ذلك وفق "الشهابي" الرسم الجمركي لمادة "صاج الحديد" المستوردة والتي تستخدم كمادة أولية في معظم الصناعات الهندسية ويبلغ 10% بدلاً من واحد أو صفر بالمئة.

وأشار المسؤول في غرفة صناعة حلب في منشوره اليوم الأربعاء، إلى الرسوم الجمركية المرتفعة أخرجت معظم صناعاتنا الهندسية من دائرة المنافسة والتصدير، معتبراً أن "صناعة الآلات وخطوط الانتاج هي العمود الفقري لأي نهضة صناعية حقيقية"، وفق تعبيره.

واختتم الشهابي منشوره متسائلاً: "هل الأموال المحصلة من الرسوم الجمركية على المادة الأولية أهم من أموال القيمة المضافة العالية لمنتجات هذه المادة، وفقاً لما ورد عبر صفحته في "فيسبوك".

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

ونقلت صحيفة موالية للنظام اليوم الأربعاء عن "حسين السليمان"، وهو مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة لدى النظام بأنه تم تصدير تصدير 50 كلباً فقط، إلى دول الخليج والسودان، وجميعها تحمل وثائق رسمية خلال عام 2020، نافياً تصدير أي كلاب أو قطط إلى فيتنام، حسب وصفه.

وأشار "السليمان"، إلى تصدير نحو 2401 طن من أرجل الدجاج إلى كلاً من "فيتنام والصين وبورما"، وهي مخلفات مسالخ يتم الاستفادة منها من خلال تصديرها إلى الخارج وتحقيق عائدات اقتصادية، فيما تم تصدير 7400 سلحفاة إلى كل من دول الخليج وإندونيسيا والصين واليابان وتايوان، لجانب طيور الزينة وحيوانات برية خلال العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنّ تصريحات رئيس "غرفة زراعة دمشق" أثارت جدلاً واسعاً حيث أكد بوقت سابق بأنّ قيمة صادرات الغرفة بلغت مئات المليارات لمواد متنوعة منها القطط والكلاب والسلاحف، وسرعان ما تراجع عن بعضها، وسط تناقض تصريحات مسؤولي النظام، في وقت يفرض فيه رسوماً جمركية مرتفعة على تصدير واستيراد المواد الأساسية، مم قبل النظام لرفد خزينته بالأمول على حساب تدهور الوضع المعيشي الذي يتذرع بأن تراجعه يعود للعقوبات المفروضة على نظامه.