قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إنه "لا يوجد أي خطط باتجاه زيارة سوريا قريبا".

وأضاف الصفدي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، بث تلفزيون "المملكة" بعض تفاصيلها، أن الأردن "يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية".

وتابع: "الكل يُجمع أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا، وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع"، مشددا على وجوب "أن تنتهي هذه الأزمة، وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا، وهو القرار الأممي 2254، وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله".

وأوضح أن "الأردن يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها"، مشيرا إلى أن "ما نريده هو ما يريده العالم أجمع، هو إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها".

واعتبر أن "الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية، سواء فيما يتعلق باستضافته لـ 1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجودا على الحدود وبعضه ما يزال، وكذلك بتهديد تهريب المخدرات".

وأكد الصفدي أنه "لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية"، وتابع: "نقوم بحماية مصالحنا الوطنية الأردنية وذلك عبر الإسهام في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل هذه التهديدات التي تؤثر علينا وعلى غيرنا في المنطقة".

وحول إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح أنه "ليس قرارا أردنيا بل هو قرار عربي".

وجدد تأكيد أن الأردن يدعو إلى دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا وشعبها واستقرارها واستقرار المنطقة برمتها.

وكان الصفدي، كشف مؤخرا عن مباحثات أجرتها بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، للبدء بالتفاعل والتواصل مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، معتبراً أن "التعايش مع الوضع الراهن ليس خيارا"، في إشارة لحصول المملكة على ضوء أخضر أمريكي للتواصل مع الأسد دون التعرض للعقوبات.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تسارعت خطوات تطبيع عربي مع نظام الأسد، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.