حفل الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري ، بمناقشات مستفيضة حول الحكومة المؤقتة برئاسة احمد طعمة و ما يشوبها من حالة انعدام وجود و هدر و سوء ادارة وطالب عدد من أعضاء الائتلاف باستقالة أحمد طعمة ، الأمر الذي جوبه برفض من الأخير ، وتقديم تبريرات لم تشف جزء من سيل التساؤلات الكثيرة و أبرزها حول مصير 2 مليون دولار ، التي قدمتها قطر مؤخراً لدعم الحكومة.

القضايا المتراكمة ضد الحكومة المؤقتة ، ازدادت رويداً رويداً ، حتى جاءت المنحة الأخيرة التي قدمتها دولة قطر للحكومة المؤقتة و التي بلغت 2 مليون دولار بعد ثلاثة أشهر على التوقف عن الدعم بسبب أخطاء ادارية و بعض التهم في أمور الأخرى .

و فتحت قضية المليوني دولار النار على الحكومة و على رأسها أحمد طعمة ، بعد قيامها بصرف كامل المبلغ (2 مليون دولار) كرواتب و أجور لجميع وزراء و موظفي الحكومة العاملين في مقرها الرئيسي في تركيا ، كبدل عن مستحقات سابقة ، فيما لم يحظ الداخل السوري بأي مبلغ ، و على رأسهم المجلس المحلي في حلب ، الذي لم يقبض موظفوه رواتب منذ فترة طويلة ، بحجة افلاس الحكومة و عدم وجود سيولة .

و الغريب أن الإيفاء الذي قامت به الحكومة ، بهذا المبلغ الكبير جداً جاء لأشخاص راتب الواحد منهم في الشهر الواحد يساوي أضعاف مضاعفة لكامل مستحقات المجلس المحلي في حلب على سبيل المثال ، فرواتب البعض من وزراء و معاونيين و اداريين يزيد عن 5000 دولار شهرياً .

هذا التصرف جعل من قضية الاستمرار على هذا النحو ، محرج جداً لكل الداعمين  ، و لعل رسالة تركيا للائتلاف بشكل رسمي و غير معلن ، وفق مصادر خاصة ، تكفي لأن يكون وجود هذا الجسم على رأس العمل التنفيذي ، غير مرغوب به ، حيث عبرت تركيا عن استيائها من أداء الحكومة و طالبت بإيجاد حل .

ليس وحدها تركيا من عبرت عن ذلك فحتى قطر ، و التي ينسب البعض لها مساندة الطعمة كشخص و إن كان هذا الكلام منفي وفق مصادر داخل الائتلاف ، حتى قطر توقفت عن تقديم أي مبلغ للحكومة خصوصاً بعد قضية الـ2 مليون دولار ، و حولت مبلغ يصل إلى 15 مليون دولار إلى وحدة تنسيق الدعم بدلاً عن الحكومة .

و قال أحد أعضاء الائتلاف لأحمد طعمة خلال اجتماع الهيئة العامة الأخير "شو الشي يلي لازم يصير حتى تقدم استقالتك..؟" .