كد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في سوريا ، مشدداً على ان الجميع أدرك عدم إمكانية الحسم العسكري ، داعياً المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر القاهرة إلى تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يوقف شلال الدم.

وقال العربي، في كلمة له أمام اجتماع (المعارضة السورية: من أجل الحل السياسي في سوريا) المنعقد بالقاهرة ، إن تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.

وأضاف أن "الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30 يونيو (حزيران) و2012 ، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود.

واشار إلى أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المضي في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء.

ولفت إلى أن كل هذا اتاح تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يُدّمر والعدل يُعمّر.

وجدد العربي التأكيد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً سوريّاً سلمياً وبإرادة وطنية حرة، مشيراً إلى أن الجامعة بذلت جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى أن رعاية الجامعة لمؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة في يوليو (تموز) 2012، يعتبر أحد المحطات الهامة في هذا الاتجاه حيث تبنّى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والثانية هي وثيقة "العهد الوطني".

واعرب عن أمله أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة.

وأعرب عن أمله أن يُكّلل اجتماع القاهرة بنتائج هامة تُسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية، وفقاً لبيان جنيف (1).