"العفو الدولية" تحذر من خطط أممية لإعادة اللاجئين في "الركبان" لمناطق سيطرة النظام
"العفو الدولية" تحذر من خطط أممية لإعادة اللاجئين في "الركبان" لمناطق سيطرة النظام
● أخبار سورية ١١ سبتمبر ٢٠٢١

"العفو الدولية" تحذر من خطط أممية لإعادة اللاجئين في "الركبان" لمناطق سيطرة النظام

حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت: إن بحثنا يبين أن السلطات السورية استهدفت، على وجه التحديد، العائدين من الركبان، واتهمتهم بـ "الإرهاب" قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "نحث الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري على عدم المضي قدماً في عمليات الإعادة هذه، والتي ستعرض، دون ريب، النساء والرجال والأطفال الذين يعيشون في الركبان للخطر. إن بحثنا يبين أن السلطات السورية استهدفت، على وجه التحديد، العائدين من الركبان، واتهمتهم بـ "الإرهاب" قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وبموجب الخطة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن مغادرة موقع الحجر الصحي في حمص سيخضع لموافقة نظام الأسد، مما يمنح النظام سلطة احتجاز العائدين لفترات أطول دون إشراف قضائي.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

وشدد المجلس في بيانه الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق، الثلاثاء، بـ"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط مسبقة"، لافتاً إلى أن "استغلال" حاجة قاطني مخيم الركبان، وطرح "مقايضة" الغذاء بإخلاء المخيم وتفكيكه باستغلال الجوع والحاجة والمرض "لا تمت للإنسانية بصلة".

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ