أشارت منظمة العفو الدولية إلى وجود أربعة ملايين لاجئ سوري، 95% منهم يعيشون في خمسة بلدان فقط تكافح سلطاتها من أجل توفير إحتياجاتهم الرئيسية.

وانتقد التقرير ، الذي أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للاجئ ، عدم تحرك الدول الأوروبية، رغم اقتراح المفوضية باعادة توطين عدد من اللاجئين السوريين، فعلى الرغم من "العدد البسيط الذي اقترحته المفوضية، لا تزال دول الاتحاد تمانع في استقبالهم".

وذكرت العفو الدولية أن البحر الأبيض المتوسط أصبح خلال العام 2014 الماضي المكان الأكثر خطورة، حيث عبره مهاجرون في ظرف مأساوية وقاسية، توفي منهم ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص.

دعت منظمة أطراف المجتمع الدولي إلى إجراء "تغيير جذري" على طريقة التعامل مع المهاجرين، منتقدة "الفشل الذريع" في توفير الحماية الدولية للملايين منهم.

أكدت أن إهمال الحكومات في معالجة هذه الأزمة يساهم في إدانة هؤلاء اللاجئين بالعيش في ظروف مأساوية أو بالموت.

وأشارت العفو الدولية أن ما يحدث هو مؤامرة ضد اللاجئين، حيث أن حكام الدول ومهربي البشر لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة على حساب أي عمل من شأنه حماية ملايين الفارين من أماكن الصراعات.

وشددت المنظمة على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع اللاجئين، فـ"نحن بحاجة إلى تغير جذري من أجل وضع سياسة عالمية منسقة ومتماسكة"، حسب كلام سليل شيلي، الأمين العام للمنظمة.

وتقدم العفو الدولية عدة إقتراحات من أجل إصلاح سياسة اللجوء على المستوى الدولي، تبدأ بتفعيل مبدأ إعادة التوطين الجماعي، حيث "يتعين إعادة توطين مليون لاجئ على مدى السنوات الأربع القادمة"، وفق التقرير.

كما تدعو المنظمة في تقريرها إلى إنشاء صندوق للاجئين من أجل توفير المساعدات لهم وللمجموعات والدول المضيفة بشكل أكثر فاعلية.

وناشدت المنظمة كافة الدول التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين وتطوير النظم المحلية من أجل توفير خدمات أفضل للاجئين.

ووصفت المنظمة أزمة اللاجئين بـ"التحدي الأكبر للعالم في القرن الـ21".

ونبهت المنظمة إلى ضرورة عدم نسيان ما أسمته بالأزمات المنسية مثل أزمة اللاجئين في مختلف أنحاء أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، مشيرة إلى إشتداد الحاجة إلى سياسة دولية متكاملة للنهوض بهذا التحدي.