اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن صدور مذكرات من القضاء الفرنسي لاعتقال مسؤولين كبار في نظام الأسد "خطوة مهمة لتحقيق العدالة"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مشابهة ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب.

وقالت آنا نيستات، مديرة قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن "مذكرات القبض الصادرة بحق ثلاثة من كبار المسؤولين هذه، من بينهم مستشار رفيع المستوى لبشار الأسد، تعتبر خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة لأعداد لا تحصى من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام".

ولفتت إلى أنه "من المهم أن تتعاون جميع الدول لضمان تحقيق العدالة للضحايا"، وذلك مع استمرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عقاب، مستطردةً أن هذا يشمل "إنفاذ الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية للتحقيق بشأن المشتبه فيمن يرتكبون الأعمال العدائية ومقاضاتهم، في محاكم هذه الدول".

وتابعت قائلة: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتذي بفرنسا ويتخذ جميع الخطوات الممكنة لوضع حد لإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات في سورية من العقاب، ومحاسبة جميع الأطراف".

ودعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى الضغط من أجل إحالة الوضع في سورية إلى "المحكمة الجنائية الدولية" عن طريق مجلس الأمن الدولي، وإلى التعاون التام مع "الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة" للمساعدة على تقصي الجرائم التي يشملها القانون الدولي في سورية، ومقاضاة مرتكبيها.

ومن جهته طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، معتبراً أن ذلك جزءاً أساسياً من أي حل سياسي حقيقي.

يشار إلى أن رموز نظام الأسد الذين صدر بحقهم قرار إلقاء القبض عليهم هم: اللواء علي مملوك مدير الأمن القومي، وجميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

وكانت مذكرات القبض بحق رموز النظام قد صدرت بناء على قضية رفعها في فرنسا عام 2016، عبيدة دباغ، الذي قبضت المخابرات الجوية على شقيقه مازن دباغ وابن شقيقه وباتريك عبد القادر دباغ، وهما يحملان الجنسية الفرنسية والسورية المزدوجة، وأخفتهما قسرًا في مقرّها في دمشق، في تشرين الثاني 2013، ثم وصلت أنباء وفاتهما تحت التعذيب.