ولد قصي ميهوب عام 1961، في قرية درغامو إحدى قرى جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وله صلة قرابة مع العميد علي ميهوب الناطق الرسمي باسم الجيش والقوات المسلحة، حيث يعود نسبهما إلى صالح ميهوب، أحد شيوخ الطائفة العلوية في منطقة جبلة.

ذكرت منظمة "مع العدالة" أن العميد انتسب إلى السلك العسكري في مرحلة مبكرة، حيث انضم إلى الدورة 32 في الكلية الجوية، وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية بعد فشله في أن يكون طياراً حربياً. واشتهر بطائفيته المقيتة منذ أن بدأ خدمته في المخابرات الجوية.

وفي مطلع عام 2011، كان ميهوب يعمل معاوناً لرئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية بمدينة حرستا برتبة عقيد، ويتولى هذا الفرع سائر المهام الأمنية بالمحافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء).

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية بدرعا تم إيفاد قصي ميهوب على رأس قوة من فرع المخابرات الجوية لقمع المظاهرات فيها، حيث استقر بفرع المخابرات الجوية في درعا، وعمل ضمن فريق أمني يرأسه اللواء هشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي واللواء زهير حمد معاون مدير إدارة المخابرات العامة واللواء رستم غزالي من شعبة المخابرات العسكرية آنذاك وضباط آخرون.

وكان ميهوب من أبرز مؤيدي التدخل العسكري لفك اعتصام الأهالي في الجامع العُمري (آذار 2011)، والتي نتج عنها مقتل 31 شخص واعتقال العشرات من أبناء درعا، ويعتبر المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، حيث أعد كميناً أمنياً للمحتجين القادمين إلى درعا، وأمر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 60 وإصابة نحو 300 بإصابات متفرقة.

كما أشرف ميهوب على اعتقال المئات من أبناء درعا لصالح المخابرات الجوية، ومارس من فرع المخابرات الجوية في درعا أسوأ الانتهاكات من تعذيب وقتل وتلفيق اتهامات للمعتقلين.

وأشارت منظمة "العدالة " إلى التوثيق في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، قيام العقيد قصي ميهوب بتوجيه أوامر مباشرة لعناصر المخابرات الجوية بإطلاق النار واستخدام أية وسيلة ممكنة لقمع المحتجين، ونقل عن منشق من المخابرات الجوية بدرعا اسمه “منصور” قوله إن القائد المسؤول عن المخابرات الجوية في درعا، العقيد قصي ميهوب أصدر أوامر لوحدته بـ”إيقاف المتظاهرين بأي طريقة ممكنة” بما في ذلك استخدام القوة المميتة، وأضاف منصور: الأوامر المعطاة لنا كانت إجبار المتظاهرين على التراجع بأية طريقة، بما في ذلك إطلاق النار عليهم. كان أمراً فضفاضاً يسمح بإطلاق النار، وأثناء تواجد الضباط كانوا يقررون متى نطلق النار وعلى من، إذا كان هناك شخص معه ميكروفون أو لافتة، أو إذا رفض المتظاهرون التراجع، كنا نطلق النار، الأوامر الصادرة لنا كانت بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين وحدث هذا عدة مرات، كان معنا بنادق كلاشينكوف وبنادق آلية، وكان هناك قناصة فوق الأسطح”.

ويعتبر قصي ميهوب أحد المسؤولين عن الحصار الذي فُرض على مدينة درعا في الفترة الممتدة ما بين 25/4/2011 وحتى 5/5/2011، حيث عانى الأهالي بسبب الحصار ونقص مستلزمات الحياة الأساسية، إضافة لحملات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوى الأمن فيما بعد حيث شارك ميهوب في اقتحام المدينة، وفي تجميع المعتقلين بالملعب البلدي بدرعا وتصفية نحو 2000 منهم عبر إطلاق النار عليهم.

ولا تقتصر جرائم ميهوب على مدينة درعا فحسب؛ بل امتدت لتشمل ريفها، وخاصة منها: الصنمين، والشيخ مسكين، وداعل، وكفر شمس، وكذلك في صيدا التي وقعت فيها مجزرة[1] نتج عنها مقتل نحو 120، واعتقال 160 آخرين. وارتكب ميهوب هذه الجرائم بالاشتراك مع العميد سهيل الحسن واللواء جميل الحسن والعميد عبد السلام فجر محمود والعميد لؤي العلي والعميد وفيق ناصر.

ونقل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا شهادة لمعتقل اسمه “أحمد أبوعلي” تحدث فيها عن ظروف اعتقاله بقسم المخابرات الجوية في درعا، وأساليب التعذيب التي كان يتعرض لها هو والمعتقلين، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم تحت التعذيب الذي كان يتم بإشراف مباشر من قصي ميهوب.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش (تموز 2012) شهادة لأحد المعتقلين في تقرير بعنوان
“أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، قال فيها: “ذهبت إلى الجنازة في المقبرة. وبعد أن تركتنا قوات الأمن نخرج من المقبرة، فتحوا النار علينا، فاستلقيت على الأرض، واستمر إطلاق النار 10 إلى 15 دقيقة، بعد ذلك عندما نهضت قام شخص ما بضربي على مؤخرة رأسي بعصا، فسقطت أرضاً، لكنهم استمروا في ضربي على عيني بعصا، وعندما أفقت وجدت نفسي في فرع المخابرات الجوية. كان هناك 4 أشخاص في الزنزانة. ثم نُقلت إلى خارج الزنزانة وتعرضت للضرب في الردهة. أخذوني إلى الفناء في الخارج، حيث ضربوني لمدة ساعتين قبل إعادتي إلى الزنزانة ونقلي إلى فرع آخر”.

كما نقل التقرير عن شخص يدعى “مروان” اعتقلته المخابرات الجوية من منزله بمدينة داعل قوله: “انتظرنا لساعتين ثم بدأوا في استجوابنا، واحداً تلو الآخر، في زنزانة انفرادية مع شخصين آخرين. ثم أخذونا إلى حجرة التعذيب. كانت حجرة تحت الأرض، وهناك مقعد يجلس عليه المحقق، وطاولة، كان هناك شخصان في الحجرة يضربونك بكابل يبلغ طوله متراً داخله سلك معدني ومن الخارج مغلف بالبلاستيك. اتهموني بالمشاركة في المظاهرات وبحمل السلاح، كنت على ركبتيّ ويديّ وراء ظهري الآخر، كان يستخدم حذائه في ضربي على فمي، رحت أنزف، أظهروا لي صورة لبشار الأسد وقالوا لي: من هذا؟ قلت: الرئيس. قالوا: لا، هو ربك.. وضع أحدهم حذائه على رقبتي ووضع الآخر الصورة تحت أنفي. استمر الوضع هكذا لمدة ساعة. ثم أخذوني إلى الزنزانة وكان فيها نحو 130 شخصاً، كانت مساحة الزنزانة أربعة في أربعة أمتار، وكان الناس مكومون فوق بعضهم البعض، وواقفون وراقدون. كان هناك 10 تقريباً من بين الـ 130 يعانون من الضرب المبرح، كان من الواضح أن أحدهم جاسوس، لكن لم نعرف من هو داخل الزنزانة”.

وذكر تقرير منظمة "مع العدالة" أنه جرائم قصي ميهوب لم تقتصر على عمليات القتل المباشر والاعتقالات التعسفية وتصفية المعتقلين في سجون المخابرات الجوية والمعلب البلدي، بل تشمل جرائمه تنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين للنظام عبر مجموعة من العملاء تم زرعهم في صفوف المعارضة، وثبت ذلك في عدة حالات منها تسجيل صوتي تم نشره في عام 2012 لأحد عملاء ميهوب الذين تم اعتقالهم من قبل مقاتلي المعارضة.

كما يتحمل ميهوب المسؤولية المشتركة في ارتكاب كافة الجرائم التي تم وقعت في فرع المنطقة الجنوبية الذي كان يرأسه اللواء محمد رحمون، وعمليات تصفية المعتقلين تحت التعذيب والتي نُشر المئات منها في قضية قيصر.

وفي عام 2014؛ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قصي ميهوب، لإصداره أوامر باستخدام القوة القاتلة لوقف الاحتجاجات عام 2011، وأضاف بيان الوزارة: “إن أوامر ميهوب مسؤولة عن خروق لحقوق الإنسان، وعن مقتل مئات المدنيين بينهم من تعرض للاغتيال، حيث تعرض الكثير من المدنيين للضرب والحرق حتى الموت”.

جدير بالذكر أن العميد قصي ميهوب خاضع للعقوبات للعقوبات الأوربية[3]، والعقوبات البريطانية[4] والعقوبات الكندية،[5] كما ورد اسمه في شهادة سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن (2016) والتي أوردت قائمة بأسماء مسؤولين قالت إن تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة.

يذكر أن جرائم قصي ميهوب لا تقتصر على الداخل السوري فحسب، بل تمتد إلى لبنان، حيث يعتبر أحد المتهمين بقضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة إلى جانب اللواء علي مملوك، وذلك في عام 2012 حيث تم إلقاء القبض على الوزير ميشال سماحة قبل قيامه بعدة أعمال إرهابية تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية ومدنيين لبنانيين عبر القيام بتفجيرات إرهابية.

كما أن العميد قصي متهم باعتقال أحد الموالين للنظام والذي أطلق حملة “وينُن” من أجل تحديد مصير مقاتلي قوات النظام في مطار الطبقة العسكري الذي اجتاحه تنظيم “داعش” عام 2014. وفي مرحلة لاحقة تم نقل قصي ميهوب إلى إدارة المخابرات الجوية بدمشق، حيث أصبح رجل الظل لمدير الإدارة اللواء جميل حسن، وتم تكليفه بقطاع البادية والمنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي.

 

 

[1] هي كمين لقوات النظام السوري شارك بها عدد من الأفرع الأمنية ووحدات الجيش بقيادة المخابرات الجوية أدت لمقتل واعتقال عدد كبير من أهالي محافظة درعا الذين توجهوا لفك الحصار المفروض على مدينة درعا بتاريخ 29/4/2011.

[3] ترتيبه في العقوبات الأوربية 134

[4] ترتيبه في العقوبات البريطانية 201

[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 141