قدّم محامون في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس، ملفات وأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيابة عن (28) لاجئاً سورياً في الأردن، وذلك في محاولة لمقاضاة المجرم " بشار الأسد" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب ما نشرت صحيفة ”الغارديان The Guardian“ وترجم موقع "جُرف نيوز"، فإن الجهود تتمثل في فتح تحقيق ضد الأسد، من خلال محامين حقوقيين في لندن، نيابة عن ضحايا سوريين أجبروا على الفرار عبر الحدود إلى الأردن، ويعيشون في مخيمات اللاجئين هناك. حيث يُطلب الآن من المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح دعوى ضد بشار الأسد وكبار المسؤولين في النظام، لمحاكمتهم على جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها ضد المدنيين في سوريا.

يقول المحامي روني ديكسون، الذي يعمل مع فريق من شركة “Stoke White”: ”المحكمة الجنائية الدولية موجودة لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الأكثر وحشية.. الحرب المدمرة في سوريا مستمرة منذ ما يقرب من 9 سنوات، ولم يُحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين“.

وأضاف ديكسون: ”تمثل هذه الحالة طفرة حقيقية بالنسبة للضحايا السوريين، هناك بوابة قضائية فُتحت أخيراً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع الجناة الأكثر مسؤولية“.

وعلى الرغم من أن سوريا ليست من الموقعين على الانضمام إلى لمحكمة الجنايات الدولية، إلا أن المحامين في لندن يعتمدون على سابقة، وضعتها المحكمة، لفتح تحقيق ضد قادة عسكريين في ميانمار -والتي لم توقع أيضاً على الانضمام للمحكمة- لكن التحقيق في قضية ميانمار، انطلق من سلطة قضائية خولت محكمة الجنايات الدولية في التحقيق بالجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، بعد فرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية.

ويعتمد المحامون في لندن على سابقة ميانمار/بنغلاديش، لرفع دعوى ضد بشار الأسد ومسؤولين في نظامه، من الأردن -والتي هي عضو في المحكمة- وحيث يقيم أكثر من (1,3) مليون لاجئ سوري.

وكانت جهود حثيثة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة الأسد لارتكابه جرائم حرب، قد فشلت سابقاً. حيث ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2014، مشروع قرار لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصوت (13) من أعضائه الـ(15) لصالح القرار، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض، ضد المشروع.