منذ سنوات عدة ، أقلها أربعة مضت ،تتقاطر المطالب بشكل متواصل و متتابع من الثوار في سوريا بتسليمهم بعضاً من الصواريخ القادرة على اسقاط الطائرات ، أو ما يعرف بالجيوش بـ"م\ط"، و لكن السلسلة الموصولة من المطالبات لازالت متواصلة و تطول بشكل دائم دون أن تجد حلاً لأكبر معضلة واجهت الشعب السوري ، ألا وهو الطيران .

يدغدغ مشاعر السوريين أحلام اليقظة حول تكرار السيناريو الأفغاني معهم ، و بأن يحظوا ببضع عشرات من صواريخ "ستينغر – كوبرا - سام٧....” أو أي شيء من الممكن أن يبعد شبح الموت القادم إليهم من السماء و الذي يلقي حمماً فراغية و عنقودية وكذلك تلك البرميلية .

هذه الدغدغة التي تحولت إلى كابوس و حنق و غضب على العالم بأسره الذي عجز عن تأمين بعضاً من ذلك السلاح الذي سيكون كاف ليس لانهاء المعركة بشكل كامل ، و إنما لتحييد سلاح أو تخفيف بطشه على الشعب الذي أنهكت قواه ، والآن مع التدخل الروسي انهارت تماماً كل آمال له ليس في البقاء فحسب ، و إنما بالإبقاء على جثمانه سليماً بعض الشيء و ليس عبارة عن بعض من الأشلاء.

يقال في السوق السوداء يمكن أن تجد كل شيء ، فهنا لامكان لاي أخلاق في حضرة المال ، و لعل أبرز الأسواق الصاعدة تتمثل في البلاد التي شهدت أو تلك التي لازالت تشهد صراعات ، وتبرز أمامك أفغانستان و اليمن حالياً و ليبيا ، إضافة لبعض الدول التي انتمت للاتحاد السوفيتي السابق و فرط عقدها معه و تحولت إلى مافيات لفترة من الزمن ، ويمكن من أسواٍق السلاح السوداء أن تشتري أي شيء إلا تلك النووية و البالستية و ما الى ذلك من أسلحة تعدى مداها الـ ١٠٠ كم كي لاتقع بيد من يشعلون الحروب بين الدول ، و كذلك الـ"م\ط"

أمدت أمريكا المجاهدين الأفغان بمئات الصواريخ المضادة للطائرات ابان الحرب الأفغانية الأمر الذي قلب الموازين ، و حاولت الولايات المتحدة سحب ما تبقى من تلك الصواريخ ، بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان ،بعرض شرائها بـ ٨٠ ألف دولار للصاروخ الواحد لكنها عجزت عن الاسترجاع ، ليظهر بعد سنين في ٢٠٠٢ من عرضها في السوق السوداء بقيمة ٢٠٠ ألف دولار للصورخ الواحد ، الأمر الذي فتح النقاش مجدداً على ألية ضبط سوق السلاح بين كبريات المصانع و بالطبع (الأمريكية – الروسية) و توصلوا إلى اتفاق شبه رسمي بممارسة أقصى درجات التدقيق و المتابعة لتلك الأسلحة "الاستراتيجية" و أن لا يتم التجارة به إلا لدول و بموافقات معينة و تفاهمات بين تلك المصانع ، التي بطبيعة الحال تقود و تصنع سياسات الدول التي تنتمي لها وسياسة العالم بأسره .

طوال سني الثورة و الحديث يتكرر دوماً بأن المطلب هو مضاد طيران و تخرج الاشاعات هنا و هناك بأنه تم تهريب بعض من تلك الصواريخ إلى سوريا من ليبيا و تارة من السودان و كذلك من أوكرانيا ، ولكن شيء لم يصل ، وإنما كل ماهنالك عبارة عن فقاعات اعلامية و مهدئات لشعب "كُلمت" روحه و فقد أرضه و أهله .

من غير الممكن السماح بوصول هذا السلاح إلى الثوار لا في الوقت الحالي و لامستقبلا ، فعملية تنقل هذا السلاح تخضع لمراقبة شديدة و حادة ، و أي خلل يعني فقدان دولة من دول معامل "م|ط" لطائرة و بالتالي فقدان الهيبة ، و الثوار في الوقت الحالي لايمكن الوثوق بهم لتشتتهم و تنوع مشاربهم و ايديولوجياتهم ، و الأهم انعدام الرأس أو الفصيل الشامل القادر على ضبط الاستخدام و آليته و كيفيته ، و بالتالي سيكون أي "عبث " في انتقال هذا السلاح للثوار هو بمثابة اعلان حرب مع الجناح الثاني لقطبا السلاح العالمي .