اجتمع القائد العسكري لحركة تحرير الوطن والممثلة في مؤتمر آستانا ومؤتمر جنيف بعدد من رؤساء غرف العمليات في منطقة ريف حمص الشمالي وقادة آخرين، وذلك لدراسة الظروف المحيطة باتفاق تخفيض التصعيد، وسلبيات هذا الاتفاق وطرق تحسينه وذلك كخطوة أولى لنقل هذه المعارف ونتائج الدراسة إلى غرف العمليات الأخرى في المنطقة والتشكيلات العاملة معها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

ورأى المجتمعون أن الاتفاق يتضمن سلبيات عديدة تتمثل بما يلي:
1- تحديد المناطق (مناطق تخفيض التصعيد) بأربعة فقط (تم إغفال الساحل والقلمون الشرقي).
2- إن الطلب من قوى الثورة السورية العسكرية المساعدة لطرد داعش وجبهة النصرة من مناطق تخفيض التصعيد سيؤدي لاقتتال حتمي ما بين قوى الثورة السورية العسكرية الموقعة وما بين هيئة تحرير الشام وأنصارها.
3- إعادة تأهيل نظام بشار الأسد من الناحية الإدارية وإظهار شرعيته التي فقدها، من خلال تقديم الخدمات العامة وإعادة سيطرته على المناطق المحررة التي فقدها خلال سنوات الثورة.
4-اعتبار إيران وهي الطرف الأساسي في الصراع ضامنًا للاتفاق يمكنها من استثمار هذا الاتفاق في إبقاء ميليشياتها على الأرض السورية.

وتوصل القادة في نهاية الاجتماع إلى عدة نقاط من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الاتفاق تمهيدًا لتطبيقه أهمها:
1-إضافة مناطق جديدة إلى مناطق تخفيض التصعيد المحددة لا سيما في الساحل والقلمون الشرقي.
2-تقديم دعم إضافي لقوى الثورة السورية العسكرية لمجابهة القوى المتطرفة.
3-تأمين الدعم الدولي للمناطق المحددة من أجل تقديم الخدمات العامة وإعادة بناء بنيتها التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية من خلال المنظمات الداعمة غير المرتبطة بعلاقات مع نظام بشار الأسد.
4-انتقال إيران إلى طرف ضامن سيتوجب عليها إخراج قواتها العسكرية المعلنة وغير المعلنة والميليشيات الطائفية المحسوبة عليها كحزب الله وحركة النجباء وفاطميون وزينبيون ..... إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
5-إدخال قطر والسعودية كضامنين إلى جانب تركيا وذلك لإحداث نوع من التوازن مقابل روسيا وإيران.
6-عدم تشكيل مجموعة العمل إلا بعد الموافقة على إنشاء (مناطق تخفيف التصعيد).
7-استخدام مصطلح مغاير لمصطلح (مناطق تخفيض التصعيد) أو منع التأويلات والمبررات لهذه التسمية بحيث تدل على وقف شامل للأعمال القتالية.
8-وضع شرح وتدابير وإجراءات وآليات واضحة لجملة (الظروف الملائمة).
9-إعطاء دور لمؤسسات الثورة المدنية (الائتلاف – الحكومة المؤقتة – المجالس المحلية) أو استحداث مؤسسة لهذا الغرض.