أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول مقترحات وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، منتقداً المشاريع الدستورية التي تخالف قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة والمعاصرة، ومنها مشاريع علمانية "الدستور".

وقالت الهيئة في باينها: "يطالعنا البعض من أطياف المعارضة السورية) كل يوم بمشاريع دستورية وقانونية لا تمت إلى قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة والمعاصرة، ومنها مشاريع علمانية "الدستور" انطلاقا من دعوات فصل الدين عن الدولة أو حيادية الدولة بالنسبة للأديان والعقائد والذي يتم حصره في موقعين في الدستور السوري " دين رئيس الجمهورية و الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع"

وتساءلت الهيئة في بيانها: "هل يعاني السوريين من مشكلة مع الإسلام ؟ أليست المشكلة الجوهرية وسبب اندلاع الثورية السورية هو نظام بشار الأسد والهدف الأساسي هو إسقاط هذا النظام الاستبدادي القمعي؟".

ولفتت إلى أن الإجابة على هذا السؤال هي مفتاح حسم الجدل في هذه القضية لم تكن مواد الدستور الخاصة بمصادر التشريع والأحوال الشخصية للسوريين مواد خلافية منذ كتابة أول دستور السورية بل كان مجمع عليها من السوريين لكن الخلاف هو في إسقاط نظام بشار القمعي)"

وشدد بيان الهيئة على أن الإسلام عقيدة أغلبية الشعب السوري وبالتالي فإن أحكامه الشرعية جزء أساسي من تكوين حياتهم العامة والشخصية وبشكل خاص في أحوالهم الشخصية، وأن الإسلام يضمن لغير المسلمين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الطقوس و احترام شرائعهم الدينية وأحوالهم الشخصية.

واعتبر البيان أن الدعوة الى استبعاد أي نص دستوري يؤكد مرجعية الإسلام كدين لرئيس الجمهورية وكمصدر رئيسي للتشريع هي استهداف الأغلبية الشعب السوري ومحاولة إقصائها " سياسيا " واستهدافها في أقدس مقدساتها.

وأكدت أن الاستمرار بهذا النهج يعمق الشرخ و يزيد الوضع السوري تمزيقا و يهدد و يغذي نزعات الاقتتال والصراع الطائفي والديني في سورية, لأنه تعكير لصفو الشعب السوري الذي كان مستقرا " دستوريا " واجتماعيا لعقود كثيرة مضت.

وأشار البيان إلى أن الدعوات وأصوات النشاز التي تطالب بإلغاء الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع في سورية وتدعو لإلغاء قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل من المسلمين والمسيحيين والطائفة الدرزية وإخضاعهم للعقد المدني العام هذه الشخصيات باصواتها النشاز تخرق حرية الأديان كما تخرق الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح البيان أن تلك الدعوات تحاول فرض رؤيتها الشخصية وتوجهاتهم الخاصة (فضلا عن السعي مع روسيا لفرض ما يسمى مسودة الدستور الروسي لسورية)، مؤكدة أن ما يسمى اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين ولم يختاروها ولم يقبلوا بها لذلك من البديهي أن نسمع ونرى هكذا مشاريع وهكذا أصوات نشاز لا تمت للوطنية بصلة.