أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بيانا خاصا بالذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون، لافتة إلى أنها مجزرة من بين آلاف المجازر بحق السوريين الأبرياء، وهي واحدة من أصل 336 هجوم بالسلاح الكيماوي على المدن والقرى الثائرة.

وقالت المذكرة: "في مثل هذا اليوم من شهر نيسان من عام 2017 أقدمت إحدى طائرات النظام السوري على إلقاء صواريخ تحمل غاز السارين على أحد أحياء مدينة خان شيخون، مما أدى الى ارتقاء أكثر من مائة شهيد وإصابة أكثر من أربعمائة وخمسين شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال"

ولفتت إلى أن العالم شهد فظاعة هذه الجريمة وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار والشجب والاستياء من كل حدبٍ وصوب، كما قامت اللجان الدولية بتوثيق هذه الجريمة وأثبتت وقوعها وحددت الجاني ونوع السلاح الكيماوي المستخدم حتى اسم الطيار ورمز طائرته ولحظة إقلاعه وعودته الى قاعدته.

وأوضحت أن أربع سنوات مرّت على الجريمة ومازال المجرمون طلقاء يعيثون في الأرض فساداً وقتلا وتدميرا، مرّت والعالم عاجز عن محاسبة هؤلاء المجرمين، كم أنها تمر وعيون الضحايا وأهالي الشهداء ترقب باب العدالة علّه يفتح على محاسبة المجرمين وانصاف الضحايا.

وأكدت الهيئة أنه ليس هناك أصعب من الجريمة إلا الخذلان، ومناصرة المجرمين، مؤكدة أن روسيا شريكة في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت ضد الشعب السوري، فليس من العدالة أن يتم منحها سلطة منع المحاسبة والوصول الى العدالة الدولية، ويجب على الأمم المتحدة أن تفعّل نص الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، و تعتبر أن روسيا طرف في النزاع وحرمانها من حق التصويت على القرارات الدولية الخاصة بسورية.

وشددت على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مؤتمنين على السلم والأمن الدوليين، ومسؤولين عن حماية الشعوب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أنهما مسؤولين عن تحقيق العدالة وحماية القانون الدولي، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

وأشارت إلى أن العدالة لا تقوم على التعاطف وإبداء الأسى والحزن أو الغضب والشجب، بل تقوم على المحاسبة والمحاكمات العادلة وتكتمل بإنصاف الضحايا.

وطالبت الهبيئة ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول سورية واستخدام السلاح الكيماوي و مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بتفعيل عمل المجلس التنفيذي للمنظمة, وإحالة ملف استخدام السلاح الكيميائي الى المحكمة الجنائية الدولية , وملاحقة المجرمين ومنعهم من الإفلات من العقاب, من خلال تفعيل قرار مجلس الامن رقم 2118 لعام 2013 سيما الفقرة ٢١ من القرار .