تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، بعد غد الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى العام 2014.

فبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سورية فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014، عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالى 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة.

وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم"، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة"، غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة، بصفها شخصا معنويا، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية، شمالي سوريا.

وكان القضاء الفرنسي كفّ في شهر تشرين الثاني من عام 2019 ملاحقة شركة "لافارج" بسوريا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأبقى على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة عاملين للخطر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامية ماري دوسي حينها، تأكيدها إلغاء القضاء الفرنسي للتهمة المذكورة اليوم الخميس، فيما أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على التهم المتبقية.

كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة "أطراف مدنيين" إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و"لاييف فور باريس" التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وستناقش محكمة النقض، التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.

ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات الخيار ما بين "تمويل مشروع إرهابي"، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم "الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة" الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.