كفّ القضاء الفرنسي ملاحقة شركة "لافارج" بسوريا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأبقى على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة عاملين للخطر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامية ماري دوسي تأكيدها إلغاء القضاء الفرنسي للتهمة المذكورة اليوم الخميس، فيما أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على التهم المتبقية.

وكان القضاء الفرنسي قد أرجأ في 24 أكتوبر قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، وذلك بعد عام ونصف على اتهامها "بتمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

جدير بالذكر أن شركة "لافارج" اندمجت في 2015 مع شركة "هولسيم" السويسرية، ويشتبه في أن الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السوري أكثر من 12 مليون يورو لمجموعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" للإبقاء على نشاط مصنعها وتأمين مرور موظفيها والمواد الأولية وغير ذلك.

وسبق أن طلبت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم داعش للاستمرار في العمل في سوريا، بحسب مصادر قريبة من الملف الثلاثاء.

وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت إسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.