صوت مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، لصالح مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وجاء في نص مشروع القانون أن "سياسة الولايات المتحدة تنص على أن مساعدة الولايات المتحدة المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به"، وفق النص.

وتنص الوثيقة في الوقت ذاته على "احتمال تقديم المساعدات لسوريا، لكنّ ذلك يتطلب تقديم أدلة للجان المعنية في الكونغرس الأميركي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تثبت أن السلطات السورية أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية وتتخذ الخطوات التي يمكن تفتيشها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين" و"تقوم بتنظيم الانتخابات النزيهة والحرة" و"أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة".

ويطلب مشروع القانون مصادقة رئاسية على استخدام المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق السورية بين عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وثلاثة وعشرين، ويحظر استخدام هذه الأموال في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد أو القوات المرتبطة به.