قدرت الحكومة اللبنانية تكلفة " خطة الاستجابة لحاجات لبنان بفعل النزوح السوري" بحوالي 2.1 مليار دولار يتم صرفها على مدى عامين الحالي و القادم لمعالجة الآثار الناتجة عن استقبال اللاجئين السوريين ، و سيتم طرحها خلال مؤتمر المانحين للشعب السوري الذي سيعقد في الكويت يومي 31 آذار واول نيسان، والمخصص للبحث في تنفيذ خطة الاستجابة لمتطلبات الدول التي تستضيف النازحين السوريين.

وعقدت الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان اجتماعا امس، برئاسة رئيس حكومة لبنان تمام سلام، لتحضير ملف لبنان الى المؤتمر ، وفي المعلومات التي كشفتها صحيفة " السفير "اللبنانية ان لبنان" سيطرح على المؤتمر خطة الاستجابة لحاجات لبنان بفعل النزوح السوري، والتي قدرت كلفتها بمليارين و100 مليون دولار، من المفترض ان تصرف على سنتين ( 2015-2016)".

 وتقرر وفق الصحيفة ان يطلب لبنان توزيع المبلغ المطلوب، كالآتي:

37 بالمئة، تُخصص للانفاق الحكومي في مجال تعزيز الاستقرار الداخلي وفق ما تراه الحكومة اللبنانية مناسبا (بنى تحتية، خدمات..).

و63 بالمئة من المبلغ تذهب لتغطية القضايا الانسانية، على ان يخصص جزء من هذه النسبة لإعانة مليون لبناني من الأكثر فقرا، وجزء آخر لإعانة مليون من المقيمين على الاراضي اللبنانية (سوريون، فلسطينيون..).

و ساد الاجتماع حالة من الاطمئنان بسبب ان أعداد اللاجئين السوريين بدأت بالتراجع على نحو مرضٍ بعد الاجراءات التي قررتها الحكومة، بحيث فاق عدد العائدين الى سوريا عدد الوافدين.

في حين طالبت "خطة الاستجابة الأردنية للاستضافة اللاجئين السوريين" بمبلغ 2.9 مليار دولار.